وتصبح المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة؛ بحسب صحيفة "الرياض".
وفي السياق نفسه، وقعت دولة قطر الاتفاقية الأممية ذاتها، المعروفة باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، وذلك بحسب صحيفة "العرب".
وقع وثيقة الانضمام للاتفاقية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي يرأس وفد قطر المشارك في اجتماعات المؤتمر رفيع المستوى، بشأن الوساطة وحل النزاعات الدولية المنعقد حاليا في سنغافورة.
وقالت الصحيفة إنه "بهذا الانضمام تكون دولة قطر في صدارة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية النموذجية، الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السريعة، وفقا لأحدث الوسائل المعمول بها لترسيخ العدالة الناجزة".
ويأتي افتتاح باب التوقيع على "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة" بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ "أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضو و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ "اتفاقية نيويورك".
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
