وعقدت اللجنة اجتماعا لها، أمس الأربعاء، كأول اجتماع بعد الحراك الشعبي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت اللجنة إن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم "نجاعتها في التسعينيات".
وطالب المجتمعون في الهيئة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.
وطرح خلال اللقاء وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة في البلاد.
واعتبرت الورقة أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وعرفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار انطلاقةً متعثّرة بعد رفض أبرز الشخصيات المدعوة الانخراط فيها، كما انسحب كل من الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسي، بعد رفض القيادة العليا للجيش أي شروط مسبقة، قبل الشروع في الحوار.
وتلّقت الهيئة من رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، تطميناتٌ اعتمدت عليها في توجيه دعوات لشخصيات وطنية وازنة، قابلتها هذه الأخيرة في أغلبها بالرفض، قبل أن يُعجّل خطاب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق، أحمد قايد صالح، الرافض لأي شروط مسبقة قبل الشروع في الحوار، في حدوث أول صدع داخل تشكيلة الهيئة، بعد انسحاب لالماس.
