وجاء إعلان أبو مازن والخاص برفع ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع ما تم رفعه مسبقا للمحكمة حول موضوع الاستيطان، وذلك بحسب وكالة "سما".
وشدد أبو مازن على ضرورة التنسيق مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، شرق مدينة البيرة.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى التصدي لخطوة نتنياهو بـ"الوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية، ومجموعاتها الإقليمية العاملة هناك، لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته".
وأعلنت وزارة الخارجية أنها سترفع تقريرا للرئيس حول مخرجات هذا التحرك من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي.
وسبق أن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أنه على ضوء مشاورات القيادة الفلسطينية تقرر وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات القيادة، مشيرا إلى عدم الرضوخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، موضحا أن الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل.
ولفت عباس إلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد مشددًا على أن أيدي السلطة الفلسطينية ممتدة للسلام لكن دون أي استسلام للإجراءات الاحتلالية. وقال إنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة .
