وقال عبد الخالق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "من الأولويات أيضا للحكومة الانتقالية المقبلة هي محاسبة رموز النظام السابق وتحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين".
ولفت إلى أنه "ستتم محاكمة البشير وبقية رموز النظام السابق بقضايا المخالفات المالية وأي جرائم أخرى، وفقا للقانون خلال محاكم علنية"، كاشفا في ذات الوقت انه" تم إطلاق سراح بعض المدنيين لعدم ثبوت تورطهم في محاولة الانقلاب الأخير".
وفيما يتعلق بالجرائم التي يُتهم البشير في دافور من المحكمة الجنائية الدولية، قال "بالإمكان لكل شخص فتح بلاغات لدى النيابة العامة حسب الإجراءات القانونية ".
شدد على أن "محاكمة البشير ستتم بالداخل، لأننا في السودان غير موقعين على ميثاق روما بخصوص هذه المحكمة"، مؤكدا "السودان يمتلك قُضاة لا يقل مستواهم عن مستوى القُضاة الأجانب ولا يقل عن مستوى أخلاقهم".
ويحاكم عمر البشير حاليا أمام القضاء السوداني، وكانت النيابة قد وجهت له تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".
