قرار مفاجئ من قطر بعد غلق الإمارات قضية منظمة التجارة العالمية

ولفتت الوزارة، إلى أن "محاولة الإمارات تحريك تلك القضية ضد دولة قطر يعد تناقضا وخطوة غير مبنية على أسس صحيحة، حيث أن الإمارات هي التي تتخذ إجراءات تمنع التصدير من خلالها إلى دولة قطر".

كما أكدت الوزارة في بيانها أن "قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 حيث يتوجب على الإمارات سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام واتفاقيات المنظمة. وحاليا ما تزال لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكما ملزما في شأنها".

وأوضحت الوزارة أن "قرار الإمارات الأخير بشأن سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع يؤكد أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية. وأن الإمارات ليس لديها أي حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية".

وأكد البيان على احترام دولة قطر الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وأنها ستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

وكانت الإمارات أغلقت رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب الدوحة إجراءات حظر بيع السلع الإماراتية في أسواقها المحلية.

وقامت الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع، حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، فيما قالت أبو ظبي إن قطر سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي.