ويعد حسين سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية على ساحل البحر الأحمر في مصر، وكان أول المستثمرين فيها عام 1982.
عرف حسين سالم بأنه كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه توجه إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011 وتنحي مبارك عن الحكم.
طالبت مصر إسبانيا بتسليمه رغم حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2008 على خلفية اتهامه في قضايا رشوة وغسيل أموال واستيلاء على المال العام.
وبحسب الموقع، فقد ألقي القبض على حسين سالم في إسبانيا في يونيو/ حزيران 2011 وخضع للمحاكمة أمام محكمة مدريد التي أطلقت سراحه بكفالة مالية.
صدر حكم غيابي عليه وأولاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 7 أعوام بتهمة غسيل الأموال.
كما صدر ضده حكم غيابي آخر في مارس/ آذار 2012 بالسجن 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وإهدار المال العام.
ووافقت محكمة إسبانية في مايو/ أيار 2012 على تسليمه وأولاده إلى مصر لمثولهم للمحاكمة، ولكن تم تعليق القرار حتى الفصل في الدعوى التي رفعها مدعيًا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.
وفي فبراير/ شباط 2015، برأ القضاء المصري حسين سالم إلى جانب سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتوصل حسين سالم إلى اتفاق مع الدولة بعد مفاوضات مستمرة من 2013 للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد مقابل تنازله عن 75% من إجمالي ثروته وممتلكاته.
وبحسب ما ذكره الكاتب الصحفي المصري البارز، الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان"، والذي نشرته "الشروق"، كان آخر مشهد ظهر فيه حسين سالم على الساحة المصرية هو "ركوبه لطائرته الخاصة من مطار "شرم الشيخ" بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوي على 450 مليون يورو نقدا وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزي الأوروبي، وحطت طائرة حسين سالم في مطار أبو ظبي، وفي مطار أبو ظبي لاحظ مأمور المطار هذه الصناديق، وأدرك على الفور أنها أوراق نقدية، وأخطروا بالأمر سلطات مسؤولة في أبو ظبى، وصدر قرار بالاتصال بالقاهرة لسؤالها في الموضوع، وكان مبارك شبه معتزل في شرم الشيخ، لكنه لم يكن قد تخلَّى عن السلطة بعد.
وبحسب ما يقول هيكل في كتابه فقد "جرى الاتصال بنائبه الجديد السيد عمر سليمان، وأشار النائب بالإفراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة في الوقت الحاضر حول الموضوع، لأن الظرف حرج، وسأل بعض المسؤولين في الإمارات شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء المصري السابق، ووزير الصناعة والتجارة في مصر السيد رشيد محمد رشيد، وكانت نصيحة رشيد وغيره ـ إيداع المبلغ مؤقتا في البنك المركزي للإمارات، والاتصال مع السلطات المصرية للبحث عن الأصل في هذا الموضوع، وكيفية التصرف حياله".
ويقول هيكل في كتابه: "سألت المهندس رشيد محمد رشيد ـ فيما بعد ـ عندما قابلته فى عاصمة أوروبية عن صحة الرواية، واستأذن الرجل "أن أبقيه بعيدا عن هذا الموضوع"، لأن لديه من المشاكل ما يكفيه، وإن استفاض في الحديث عن غيره من الموضوعات، وأهمها روايته عن الأيام الأخيرة لنظام مبارك في مصر، وللأمانة فإني لم أستأذن الرجل في نشر ما أشرت إليه الآن مما ورد فيه اسمه، فحين قابلته لم يكن في تقديري أنني سوف أكتب هذه الصفحات، وكذلك لم أستأذنه!!".
ويضيف هيكل: "على أي حال فقد انقضت الآن أيام وأسابيع وشهور، وظهرت أخبار كثيرة في صحف مصرية وخارج مصر عنها، لكن الغموض ما زال يكتنف مصير صناديق الربعمائة وخمسين مليون يورو، ومن هو صاحبها الحقيقي؟! ـ وماذا جرى لها؟! ـ وأسئلة أخرى بغير نهاية!!".
