إتهمت دمشق أنقرة بتزويد عناصر جبهة النصرة بآليات عسكرية محملة بالذخائر إجتازت الحدود بإتجاه بلدة خان شيخون في ريف إدلب شمالي سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله، أن "آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر إجتازت الحدود بإتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين أمام تقدم الجيش السوري ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية - حسب تعبيره"
وأضاف أن "سورية تدين بشدة التدخل التركي وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإنتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ولأحكام القانون الدولي.
ويكتسب وصول الجيش السوري إلى مشارف خان شيخون أهمية كبيرة في حسم المعارك الدائرة في المناطق المحيطة المدينة، نظرا لموقعها الإستراتيجي .
وفي إتصال هاتفي لبرنامج "بلا قيود" مع مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى باسل شرتوح أكد أن:
" رتلا عسكريا تركيا كان قد تم رصده متوجها نحو مدينة خان شيخون لتقديم الدعم العسكري واللوجستي للمجموعات الإرهابية المسلحة هناك، حينها قام الطيران الحربي السوري بالإغارة على الرتل العسكري التركي لإعاقة تحركه إذ أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعتمد وبشكل مباشر في تسليحها على الدعم التركي الذي يصل إلى الإرهابيين تحت حجة دعم نقاط المراقبة التركية ليتم نقلها ليلاً من نقاط المراقبة إلى المسلحين".
وأضاف أن الرتل العسكري " كان يحوي دبابات وآليات وعربات نقل وعددها 70 آلية حربية محملة بالأسلحة والذخائر وكاميرات حرارية ليلية ودعم لوجستي إلى المجموعات الإرهابية المسلحة مورك يتم إيصالها لهم بعد أن تصل إلى نقطة المراقبة التركية هناك".
من جانبه وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محمد عباس أن " هذا التطور يكشف الوجه الحقيقي للجيش التركي المحتل، و يؤكد ضلوعه في العدوان على سوريا"
وأشار عباس إلى أن "الصدام العسكري قائم بين الجيشين السوري والتركي البديل المتمثل بالمجموعات المسلحة، وأن على التركي الإعتراف بدعمه لجبهة النصرة ومختلف التنظيمات الارهابية وأنه الوكيل عن الجيش الأميركي في هذه الحرب".
تجددت الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير لتؤدي بدورها إلى تؤجل تشكيل المجلس السيادي، وذلك مباشرة بعد توقيع الأطراف السودانية على إتفاق المرحلة الإنتقالية.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، أعلن تأجيل تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.
وأوضح كباشي أن الجانبين أكدا إلتزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، مضيفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم "11" لعضوية المجلس، وواجهت قوى إعلان "الحرية والتغيير" حملة انتقادات واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها للمجلس السيادي.
وأثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض كبيرة طالت عدداً من الكيانات المهنية التي إعتبرت في إختيار بعض المرشحين نقضاً لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الإنتقالية.
الخبير في الشؤون الإقليمية على المعشني قال لبرنامجنا أن "المشكلة في السودان تتجاوز حدود من سيتولى الحكم، لأن الحكم العسكري في هذا البلد يأتي نتيجة فساد السلطة المدنية، وأن ما يحصل الأن من حراك على خط تقاسم السلطو هو أعادة لنفس المقاييس التي كان يعمل بها في السابق"
وأضاف أن "الجيش السوداني أياً تكن الصيغة التي سيتوصل إليها مع الأطراف المدينة إلا أنه لن يقبل أن يلعب طويلاً دور الدفاع المدني في الحياة السياسية في السودان".
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوري
