وقال شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، إن هناك ضرورة للتوصل إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين".
وقالت الخارجية المصرية، نقلا عن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك "إن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة".
وتابع "بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك تم التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء على الإرهاب".
ومضى بقوله "الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية".
كما تناول الاتصال، وفقا للخارجية المصرية، "الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة".
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال في تصريحات سابقة، إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.
ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأثار غياب تفاصيل الحل سياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقا، رفضا ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضا في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "RT" الروسية "من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه… ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك".
وأضاف "لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
وتشمل خطة كوشنر 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية. وسيخصص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار للإنفاق في الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.
وأشار ملخص نشره البيت الأبيض إلى أن الخطة تشمل مشروعات بنية أساسية بما في ذلك خطوط مياه وكهرباء وطرق في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد يستفيد الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور من الاستثمارات هناك.
وقال مسؤولون فلسطينيون اطلعوا على خطة كوشنر لرويترز إن الشق السياسي يتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية لكن جيسون غرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط نفى "الشائعات" بخصوص إعادة ترسيم الحدود.
وقال شكري في المقابلة "ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد من أجلها العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".
