الخرطوم - سبوتنيك. وقال الطاهر في هذا الصدد: "لا أعتقد أن المحكمة ستناقش هذه القضية لأن المحكمة الآن ستناقش القضية التي أمامها".
وأَضاف: "إذا أثيرت محليا أي قضية أو أي اتهام بدارفور أو غيرها من إبادة جماعية في داخل السودان وفي المحاكم السودانية العادية يمكن جدا أن نقبل بأن يحاكم البشير في السودان وهذا من حقنا، لذلك ليست هنالك أي مشكلة في المحاكمة للبشير في السودان بأي قضية من القضايا".
وتابع: "أعتقد أنه ليس نحن فقط وإنما كل الشعب السوداني يرفض تسليم أي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية لأن هذا يعتبر إهانة للسوداني ووقوع للسوداني في أيدي محكمة لا تحكم بالعدل".
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
