أعمال شغب في الرمثا الأردنية بسبب "كروز سجائر" والحكومة ترد

بحسب القرار، الذي صدر بناء على تنسيب لجنة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مركز حدود جابر ووضع الإجراءات للحد من تهريب الدخان، تم منع دخول أكثر من كروز دخان مع كل مسافر من خلال مركز حدود جابر أو أي مركز أو معبر حدودي، بري وبحري وجوي.
وتضمن القرار منع الشركة الموجودة العاملة في المنطقة الحرة الزرقاء، من تصدير السجائر إلى الخارج بشكل عاجل، والسماح لها بإنشاء مصانعها في المنطقة الجمركية وفقا للتشريعات المعمول بها، والسماح لها بالبيع في السوق المحلية، حسب مع هو معمول به لباقي شركات إنتاج السجائر.
وبحسب القرار، فقد تم الإيعاز للشركة التي تنفذ التعديلات في مركز حدود جابر بالإسراع في تنفيذ المسارب الخاصة بالمترددين (كثيريو استخدام المعبر الحدودي) وفصلهم عن باقي المسافرين.
وللحد من تهريب السجائر، خصوصا من معبر جابر الحدودي، تم فرض رقابة بين الحدين، الأردني والسوري، على أن تشارك فرق الجمارك والأجهزة الأمنية في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول المنطقة الجمركية، واعتبار أي كمية سجائر تزيد عن كروز واحد تهريبا، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها حجز السيارة، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الأردنية.
وبموجب القرار سيتم تثبيت نقاط أمنية من قبل قوات الدرك تحت مظلات التفتيش على مدار الساعة لحماية موظفي الجمارك، وتثبيت نقاط أمنية لمنع نقل المواد المهربة بين المسارب في مركز حدود جابر.

أعمال شغب والحكومة ترد

قرار الحكومة الأردنية بمنع إدخال أكثر من "كروز سجائر" واحد لكل مسافر، أدى لإندلاع أعمال شغب مساء يوم الجمعة 23 أغسطس/آب، في مدينة الرمثا بمحافظة إربد، احتجاجا على قرارات الحكومة حول "كروزات الدخان"، عبر مركز حدود جابر، وأقدم المحتجون على إحراق الاطارات وإغلاق الطرق احتجاجا على القرار.

يشار إلى أن ما يعرف بـ"البحارة" (العاملون على سيارات أجرة العاملة على خط سوريا) في الرمثا معتصمون منذ 4 أيام، للمطالبة برفع منع السفر عن جميع السائقين إلى سوريا، والبالغ عددهم 450 شخصا.

وبخصوص هذه الاحتجاجات أعلنت الحكومة في بيان بأنها ستلتقي اليوم السبت، بممثلين عن المدينة وستناقش معهم الأمر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة أخرى.

ودعا البيان الى ضرورة الحوار بعيدا عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب، لأن الجميع في خندق واحد وهو حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.