وأوضح الخبراء أن تخفيض التصنيف لا يمثل أزمة في الوقت الراهن، إلا أن الوضع في لبنان يحتاج إلى تدخل عاجل، وعمل جاد على كل البرامج والإصلاحات الاقتصادية.
خطورة كبيرة
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الأخطر من التصنيف هو عدم الالتزام بالموازنة، وعدم الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، التي لم تم البدء عليها حتى اليوم بسبب عدم اجتماع الحكومة لأكثر من شهر.
وتابع أن الأزمات السياسية أعاقت العمل على البرامج الحكومية التي كان من المفترض أن تبدأ منذ فترة، إلا أن بعض المؤشرات الإيجابية يمكن أن تساهم في تحسين الوضع.
وأوضح أن البدء في عمليات التنقيب خلال نهاية العام الجاري، تكون هناك بعض الاتفاقيات التجارية في المنطقة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد اللبناني والتصنيفات العالمية.
ما الذي فعلته الحكومة؟
ويرى عكوش أن الحكومة حتى اليوم لم تجر أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية، وأنها تعتمد على الاتفاقيات الجديدة بشأن النفط، وأن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ريعي يقوم على الخدمات السياحية والمصرفية فقط.
وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها الذي أعلنت فيه خفض التصنيف، إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.
وأكدت الوكالة أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
فيما أبقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني في تقريرها الدوري، على تصنيف لبنان عند "-b مع نظرة سلبية"، وبحسب عكوش، فإنه يمثل إشكالية في المستقبل حال تخفيضه.
تراجع التصنيف
وأوضح أن الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد بشكل فعلي، خاصة أن الثروات المنهوبة في لبنان بحاجة إلى مكافحة جدية.
وشدد على التعويل على القروض والتمويلات أو النفط مع عدم مواجهة الفساد لن يغير الوضع في المستقبل.
رد المالية
وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان لها، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا، بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".
وتابع البيان "هنا نكرر أن هذين التصنيفين هما تذكير بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أنّ لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة".
يشار إلى أن إجمالي الدين العام اللبناني بلغ 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.
