وذكر مجاهد في مقابلة مع سبوتنيك، أن أمريكا طلبت من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، طلبات مبالغ فيها عندما سعى لإنشاء محطة للطاقة النووية.
وأوضح بقوله:
طالبت أمريكا من السادات في حالة رغبته في إنشاء محطة للطاقة النووية أن يكون للولايات المتحدة الحق في تفتيش كل المنشآت النووية المصرية.
وأردف "هذا أمر كان يمس سيادة مصر، ورفض السادات المشروع، وبدلا منها وقع مشروع حظر الأسلحة النووية".
وأشار إلى أن السادات حاول التفاوض مع شركة فرنسية لإنشاء المحطة، لكن عند وفاته وتولي حسني مبارك تم إلغاء التنفيذ بالأمر المباشر، وطرح مناقصة جديدة وعادت الأمور للسابق، خاصة بعدما صدر تقرير من الولايات المتحدة بأن الاقتصاد المصري ضعيف ولا تنصح أي دولة بإقراضها ما عطل المشروع، وفقا لتصريحات المسوؤل المصري.
يذكر أنه سبق ووقعت روسيا ومصر في عام 2008، على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.
