ودافع رحابي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بالجزائر العاصمة المنعقد اليوم السبت، عن أرضية المنتدى الوطني للحوار الذي انعقد في السادس من تموز/يوليو الماضي.
وقال "الشخصيات السياسية الحاضرة اليوم في اللقاء التشاوري دافعت عن أرضية المنتدى وأثبتت أنها مازالت متمكسة بها، لأن العمل الذي قمنا به يمثل قاعدة للحوار، لكن هذه القاعدة تبقى مفتوحة، وقابلة للإثراء".
وأضاف "لقد اقترحنا آليات للتهدئة ولإعادة الثقة بالتفصيل، تليها هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكن غابت قوى البديل الديمقراطي عن اللقاء (تكتل سياسي يطالب بمسار تأسيسي ومرحلة انتقالية)، وهم كما تشاهدون حاضرن اليوم، يعني يمكننا أن نقول أن لقاءنا اليوم يجمع الحاضرين في عين البينان (مكان انعقاد منتدى الحوار) علاوة على أحزاب البديل الديمقراطي، وأملنا هو الوصول إلى إثراء وثيقة عين البنيان".
وفيما يخص الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي رفض دعوتها، قال رحابي "مبادرة اللجنة لو ارتكزت على ما هو موجود في الساحة، لكان بإمكانها النجاح، شخصياً أنا أساند مطالب التهدئة التي يطالب به منسق الهيئة كريم يونس، لأنها أساسية وهي التي تخلق مناخ يدفع بالمواطنين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لكن أفضّل الحديث عن آلية واحدة وليس آليات، وهي هيئة مستقلة تنظم الهيئة الناخبة، تراقب وتنظم الانتخابات ، ثم تعلن على النتائج، وتحل محل المجلس الدستوري الذي فقد كل مصداقية".
واستطرد قائلاً "وضعية الحقوق الفردية والجماعية لا تختلف كثيرا عن ما كانت عليه قبل 22 شباط/فبراير (انطلاق الحراك في الجزائر والذي حمل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة قبل أيام من انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة في نيسان/ابريل الماضي والذي يتواصل حتى الآن".
وطالبت وثيقة المنتدى الوطني للحوار المنعقد في السادس من تموز/يوليو "بإبعاد رموز النظام السابق التي يلّح الحراك الشعبي على رحيلها" قبل الشروع في الحوار.
كما طالبت الوثيقة بـ"تبني الحل الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي، واعتبارهما أمران متلازمان وفق المادة 7 و8 من الدستور، مع رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الجزائرية" مشددة على أن "الحوار السيد هو سبيل تجاوز الأزمة.
وفي الجانب التقني وعلى غرار كل المبادرات الأخرى اقترح المنتدى الوطني للحوار "تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ينتخب أعضاؤها من طرف نظرائهم في "الأسلاك القضائية، المحامين، الموثقين الأساتذة الباحثين"." وكذلك من "جمعيات حقوق الإنسان والصحفيين والنقابات وممثلين عن الهيئة الناخبة" على أن يكون أعضاء الهيئة متحررين من أي انخراط حزبي.
