وأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في يونيو/ حزيران الماضي، إخطارا رقابيا إضافيا بحق فرع بنك أبو ظبي الأول، يقضي بفرض المزيد من القيود على أعماله، تمنعه من مزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.
وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة، فإنه من هذه الأنشطة: قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال.
وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال.
وعزت هيئة التنظيم قرارها هذا، "نظرا إلى استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال".
وأضافت: "كما لم يمتثل البنك للأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 أيار/مايو 2019، التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا، والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري".
قطر تغرم بنك أبوظبي الأول 55 مليون دولار في إطار تحقيق تلاعب بالسوق https://t.co/jXG37fid0P
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 25, 2019
يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتملك الحكومة الإماراتية الحصة الأكبر منه، وهو، بحسب خبراء ومصرفيين، أحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانا في العالم، إذ يقدم مجموعة كبيرة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.
كانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد أصدرت، في 17 مارس/ آذار الماضي، إخطارا رقابيا حمل الرقم (1) إلى بنك أبو ظبي الأول، بفرعه المسجّل في المركز، يتضمن منع البنك من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد.
والبنك الإماراتي مسجل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز.
يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات مقطوعة منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017؛ وذلك بسبب اتهامات للدوحة من أبو ظبي والرياض والمنامة والقاهرة بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر باستمرار.
