نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بكلي، قال فيها إن إثيوبيا والسودان ومصر، سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل العلاقة فيما يخص مفاوضات سد النهضة.
وأوضح الوزير الإثيوبي، إن نظيره المصري، محمد عبد العاطي، قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.
وأردف "الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة".
واستطرد بقوله "إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة".
وقال "وزراء المياه والري من الدول الثلاث، سيناقشون القضايا المتعلقة بالسد في شهر سبتمبر المقبل" .
وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023.
وكانت مصر قد عقدت اجتماعا رفيع المستوى، أعلنت فيه مطالبها من إثيوبيا بشأن سد النهضة.
نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية تقريرا، أشارت فيه إلى عقد اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وممثلي عن وزارة الدفاع والخارجية والموارد المائية والرد والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وعدد من الخبراء المختصين.
وتحدثت اللجنة عن استغراق المفاوضات مدة زمنية طويلة، دون التوصل إلى اتفاق.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا، يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
وكانت مصر قد سلّمت رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى إثيوبيا، تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعى، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.
وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.
وسيكون السد عند اكتماله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
