وأكد السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي والذي يقدر بـ16 جنيها، وتطبيق سعر الدولار الحر، والذي يبلغ نحو 16.5 جنيه، جاء لانخفاض سعر الدولار الحر مقارنة بسعر الدولار الجمركي.
وأوضح نجم أن الأمر أيضا يعود لتطبيق مجموعة من القرارات بإخضاع بعض السلع غير المؤثرة على السوق لسعر الدولار الحر، فتم اتخاذ قرار إخضاع كافة السلع لسعر الدولار الحر في سبتمبر الحالي.
وأشار نجم إلى عدم وجود تأثير كبير على السوق في حالة إخضاع كافة السلع لسعر الدولار الحر، لا سيما في ظل استمرار انخفاضه.
وشدد نجم على أن التأثير ضعيف جدا بالنسبة للضرائب الجمركية وغيرها من رسوم، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من الحصيلة الجمركية.
