قال الدكتور حسام شعيب، الخبير السوري في شؤون التنظيمات المسلحة في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن عمليات التحايل التي تجري والتي يروج لها إعلاميا بحل "هيئة تحرير الشام" وحكومة الانقاذ، هي محاولات جديدة للالتفاف على التقدم العسكري للجيش السوري في مناطق إدلب وريفها بطبيعة الحال لعرقلة التقدم العسكري.
وأضاف الخبير السوري، تلك الأمور التي يتم إثارتها إعلاميا وتسويقها دوليا لكي يقال أن الدولة السورية والقيادة السياسية فيها هي التي تتشبث بآرائها وتعطل أي حل يتعلق بالشعب السوري وأقصد هنا الحل السياسي.
وأشار شعيب إلى أن المشكلة الأساسية في جوهرها هو العودة لقانونية الدولة السورية والاعتراف بقانونية الدولة السورية والاعتراف بدستورها، وهذا لا يتعارض مع تشكيل لجنة دستورية متفق عليه فيما بعد، ولا يتعارض أيضا مع إصلاحات سياسية قادمة.
وأوضح الخبير السوري، أنه يجب الاعتراف بأن هناك رموزا للدولة السورية، اعتقد أنه عندما يعترف الجميع بهذا، سيكون هناك مخرج سياسي حقيقي، ولعل أهم تلك المخارج السياسية السلمية للحل، هو استبعاد التدخل الخارجي سواء من تركيا أو حتى من دول الخليج و الولايات المتحدة الأمريكية عن كل ما يتعلق بالقرار أو الشأن السوري بالمجمل، وبالتالي المشكلة الأساسية هى عند الآخر وليست عند السوريين أو القيادة.
وكانت مصادر سورية قد تداولت قبل ساعات أنباء عن قرب حل تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقا نفسه، وحل "حكومة الإنقاذ" التابعة له، وذلك بضغوط من تركيا بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا حول إدلب.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر معارضة في إدلب أن مفاوضات تجري بين "النصرة" وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" المعارضة بوساطة تنظيم "فيلق الشام"، بهدف حل "النصرة" وتسليم الإدارات لـ"حكومة جديدة" تشكل من فصائل "الجبهة الوطنية".
وذكرت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس السبت، جاء إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل "النصرة"، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
وتناقل نشطاء سوريون تسجيلا صوتيا للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأنه في حال إخفاق الجانب التركي في حل عقدة تنظيم "النصرة"، فإن إدلب كلها ستقع تحت سيطرة القوات السورية المدعومة من روسيا، وإذا نجحت أنقرة في ذلك سيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق "روسي تركي" لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
