سياسي لبناني: من الضروري دق ناقوس الخطر ليعرف الجميع الوضع الاقتصادي

ولعلها المرة الأولى التي يضع فيها المسؤولون السياسيون في البلاد الأرقام على حقيقتها أمام الرأي العام، فبحسب الورقة الإصلاحية التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن أرقام العجز في المالية العامة التي وصلت قيمته إلى 6,25 مليار دولار عام 2018 (11,1% من إجمالي الناتج المحلي)، وعجز في الميزان التجاري وصل إلى 16,65 مليار دولار عام 2018 مقابل 15,87 مليار دولار عام 2017، وزيادة في عجز الحساب الجاري الخارجي من 8,54 مليار دولار عام 2015 إلى 12,44 مليار دولار لعام 2018.

وبهذا الصدد، قال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب في البرلمان اللبناني إدغار معلوف، لـ"سبوتنيك": "إن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في لبنان أتت في مكانها لدق جرس الإنذار، لأننا متجهين إلى وضع أصعب وكارثي إذا أكملنا بهذا الطريق، لذلك قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة، ويصبح لدينا مشاكل كبيرة في البلد، من الضروري دق ناقوس الخطر وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ليعرف الجميع الوضع الاقتصادي، أمس في الجلسة تم تشريح الوضع على الطاولة، وتم التشديد على إتخاذ الإجراءات العملانية الضرورية".

وأشار إلى أن الخلافات السياسية تترك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد مضيفاً:"هناك أمور في الملف الاقتصادي لا يلقى الضوء عليه كحجم النزوح السوري واللجوء الفلسطيني على الاقتصاد اللبناني، الذي هو هائل بالنسبة لحجم لبنان، صحيح أننا بمكان معين يعاني الاقتصاد من سوء إدارة في الدولة ومن الهدر والفساد ومن كل التهرب الضريبي ومن كل العناوين التي نعرفها، ولكن حجم النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط الذي هو المحيط الطبيعي الذي نتعامل معه، لا يمكن أن يكون النمو في الشرق الأوسط ويكون وضعنا ممتاز، طالما أن سوريا والعراق والأردن وضعهم غير مرتاح وطالما الخليج العربي وضعه غير مرتاح، فمن الطبيعي أن يؤثر سلباً على لبنان أضف إلى عوامل النزوح وإدارة الدولة".

ورأى معلوف أن "هناك من يحب أن يستثمر ملف النزوح السوري، ولسوء الحظ في لبنان هناك من هو داخل في اللعبة، وموضوع عودتهم لديه الكثير من الاعتبارات وهو معقد".

وأشارت الورقة التي قدمت في المؤتمر الاقتصادي، أمس الاثنين، في بعبدا، إلى أن "العجزان التوأمان في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي ترافقا مع  تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، واستمرار الضمور في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه السلبي على خدمة الدين العام وعلى الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى  معدل نمو حقيقي ضعيف، وقد يكون سلبيا في العام 2019 حسب بعض التقديرات، مما أدى إلى تناقص تراكمي في صافي الموجودات الخارجية (عجز متواصل في ميزان المدفوعات منذ العام 2011)،  وهذا مصدر قلق كبير من النموذج الحالي للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بدرجة كبيرة في تمويله، على التدفقات الآتية من الخارج والذي يتسم بنسبة استهلاك أعلى، من إجمالي الناتج المحلي، في ظل مساهمة متدنية ومتراجعة لقطاعات الإنتاج، في تكوين الناتج المحلي وتزايد في الهجرة والبطالة، لا سيما لدى الشباب والمتعلمين، وتفاوت في توزيع الثروة والدخل، وغياب نظام ضريبي محفز للنمو".