واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016، مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.
وقال صالح للوكالة: "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".
وأضاف أن الأجانب، الذي يمثلون نحو 35 بالمئة من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن عشرة مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.
كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.
وتجري البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام. وقال صالح إن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي.
واعترف رئيس البورصة بوجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا "إنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع".
وتسعى الدولة لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص. لكن صالح قال إن البورصة أكثر نشاطا في تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.
