وأضاف جميعي، في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية، وقال "فور إبلاغي بالقرار سنجتمع لاتخاذ القرار الصائب".
وعن أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه قال محمد جميعي "ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبط بقضايا فساد" حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
في غضون ذلك، لم يفصل بعد المكتب السياسي للحزب في مصير جميعي، على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، إلى حين اتضاح نوعية القضايا التي يتابع فيها الرجل الأول في حزب الأغلبية البرلمانية.
هذا وطالب أمس وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، من المجلس الشعبي الوطني في الشروع في إجراءات رفع الحصانة ضد محمد جميعي ونائبين آخرين.
