ووجه العتيبي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن في 20 أغسطس/ آب الماضي، بناء على طلب من الكویت بشأن بناء منصة بحریة فوق منطقة "فشت العیج" الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة.
وقال العتیبي في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أن الرسالة جاءت ردا على رسالة عراقیة وجھت لرئاسة مجلس الأمن بتاریخ السابع من أغسطس/آب.
وكشف أن "الرسالة العراقیة لم تركز سوى على المنطقة البحریة ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الاقلیمي الذي لا یزال غیر مرسم بین البلدین حیث أراد العراق أن یثبت ویوثق موقفه من ھذه النقطة بأن ھذه المنطقة مازالت غیر مرسمة بین الدولتین".
وأوضح أن ھذه الرسائل عادة لا ینظر فیھا مجلس الأمن ولیست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الھدف منھا ھو توثیق الموقف.
وتابع: "یجب أن نفرق بین الحدود التي رسمتھا الأمم المتحدة والإلتزامات الدولیة على البلدین والبحر الإقلیمي الذي لایزال غیر مرسم.. فالعراق والكویت ملتزمان بتنفیذ قرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البریة والبحریة بین البلدین".
وأكد السفير أنه "لا توجد أي مشكلة نھائیا لا على الحدود البریة أو البحریة إلى حدود النقطة 162".
وشدد العتيبي على أن "العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بین البلدین من قبل الأمم المتحدة... وأن مسألة ترسیم الحدود ما بعد نقطة 162 ھي مسألة ثنائیة بحتة ولیست لھا علاقة بالالتزامات الدولیة على العراق الذي ینفذ التزاماته الدولیة بالكامل".
وقال السفير العتيبي إن المسألة المتعلقة بمنصة "فشت العیج" تمت إثارتھا بالفعل وأن ھناك مراسلات بین الجانبین.
وتابع أن الكویت دعت العراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتھاء من ھذه المسألة لأھمیتھا بالنسبة للبلدین لاسیما أن إنھاءھا من شأنه أن یساھم في بناء الثقة ویعزز العلاقات الثنائیة وینقلھا إلى آفاق أرحب وأوسع بین الجانبین.
كما لفت إلى أن الرسالة الكویتیة تضمنت الإشارة إلى مسائل أخرى لا تقل أھمیة موضحا أن الأعمال الإنشائیة التي تقام حالیا في میناء الفاو قد وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنھا مع الكویت بالرغم من الالتزامات التي تفرضھا المادة 206 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فیما یتعلق بتقییم الآثار البیئیة على البیئة البحریة المترتبة على إنشاء المیناء.
وكان المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس/ آب الماضي، طالبا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده"
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا أساس قانونيا له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
واعتبرت الحكومة أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي".
ولوحت الحكومة العراقية، في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن "استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضا لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".
وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة في الكويت، معبرين عن استيائهم، ومطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".
