لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وبموجب الاتفاق الجديد، تدفع غاز "شرق المتوسط" للشركة الإسرائيلية، مبلغا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة.
ومن المقرر أن تتولى الشركة المصرية، تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.
وقعت شركتا "ديليك دريلينج" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" التي مقرها تكساس - وهما شريكان في حقلي غاز إسرائيليين كبيرين - اتفاقا مع عميل في مصر لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز.
واشترت الشركتان حصة في شركة غاز "شرق المتوسط" لتسهيل ذلك.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط، شركة بي.تي.تي التايلاندية للطاقة، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر.
وأشار الوزير الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنه من المتوقع بدء وصول الغاز إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أنه يجري الحديث عن احتمالية نقل 7 مليارات قدم مكعب من الغاز سنويا.
أضاف الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط "تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر... نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعب سنويا".
تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016، حسب "رويترز".
הראיסיסי עם שטייניץ בפורום הגז האזורי שמתקיים במצרים pic.twitter.com/MYgM0pUDNA
— roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) July 25, 2019
وسيجلب الاتفاق الذي وُقع أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.
واتفقت "ديليك" و"نوبل" و"غاز الشرق" المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.
وهناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص إلى مرافئ الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد، حسبما قال وزير الطاقة لـ"رويترز".
واكتشفت عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط منذ 2009. لكن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية للنفط والغاز في حين أن العلاقات بين دول مثل قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا متوترة على عدد من الجبهات.
في يناير/ كانون الثاني، اتفقت دول بشرق المتوسط في القاهرة على تأسيس منتدى لإقامة سوق غاز إقليمية وخفض تكاليف البنية التحتية وعرض أسعار تنافسية. ولم يشارك لبنان وتركيا في الاجتماع ولا سوريا التي تمزقها الحرب.
وثمة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخص منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا بمحاذاة ثلاث رقع طاقة في جنوب لبنان.
وكان وزراء الطاقة والبترول للدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم في القاهرة بحضور وزير الطاقة الأمريكي ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كلا من فرنسا والبنك الدولي.
حيث حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والفلسطيني وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي، بحسب البيان.
وقرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين "إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى".
وأكد المشاركون على "التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها فى صيغتها النهائية وفقا للإطار المتفق عليه".
ووافق الوزراء المؤسسون أيضا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى، وذلك بهدف السماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزراء المؤسسون "اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة".
وناقش الاجتماع "سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا الصدد".
