القاهرة - سبوتنيك. وقال بولبيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول أسباب انسحابه من الحركة، "النهضة تعيش آخر مراحلها، وفي كل المنظمات الحزبية، هناك مرحلة تأسيس أولا، ثم صعود، ثم نزول، وهناك إرادة من الشعب التونسي للتغيير، لذلك فحركة النهضة تقاوم ترشحي".
وانضم بولبيار إلى حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية عام 2011، حيث التحق بمجلس شورى الحركة، إلا أنه أعلن استقالته منها في 25 تموز/يوليو الماضي.
وأوضح بولبيار أن "القيادة الحالية للحركة إن كانت جادة في المضي للمؤتمر الـ11 المزمع عقده عام 2020 وهو مؤتمر الانتقال القيادي، لكانت بدأت التحضير له قبل أشهر كما جرت العادة، لكنها متشبثة بالسلطة في الحركة، ومتشبثة بالسلطة في البلاد".
وحول إمكانية فوز نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو بالسباق الرئاسي، قال بولبيار:
"الشعب يريد التغيير، واقتنع بالديمقراطية.. لب هذه الديمقراطية هو إمكانية التداول السلمي على السلطة، لذلك فلدى الشعب التونسي إرادة قوية للتغير، ولا أظن أنه سيختار رئيسا للجمهورية من المنظومة القديمة الحاكمة من 2011 إلى 2019."
وعن توقعاته للسباق الانتخابي، قال بولبيار "نبيل القروي، هو رقم واحد منذ سنة، وهذا لم يتغير حتى الآن، وهو مرشح يعتلي المرتبة الأولى في كل الاستطلاعات، لذلك نحن نعرف المترشح الأول، لكن من لا نعرفه هو المترشح الثاني"، موضحا "لدينا 6 أو 7 مترشحين قادرين على المرور للدور الثاني للانتخابات على رأسهم القروي، ومنهم: حاتم بولبيار، ويوسف الشاهد، وعبد الكريم الزبيدي، و[عبد الفتاح] مورو".
وأضاف بولبيار "منذ أواخر 2018 نعرف أن نبيل القروي لديه أسبقية المرور للدور الثاني، حتى مع اعتقاله، لا تزال أسبقيته واضحة ومناسبة".
وحول الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بالوقوف وراء اعتقال القروي، قال بولبيار "من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي مقابلة مع [رئيس الحركة] راشد الغنوشي طلبت منه سن قانون يمنع الخلط بين العمل الخيري والعمل السياسي، لكنهم رفضوا، وقالوا إن الشعب التونسي لن يختار نبيل القروي، وفي أيار/مايو 2019 ظهرت مؤشرات سبر الآراء وأن نبيل القروي هو الأول".
وتابع بولبيار "أنا من طلبت سن هذا القانون لكي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2019، وبهذه الطريقة لا يُسمح لنبيل القروي القيام بالعملين معا ولم يصدقني أحد... وفي أواخر حزيران/يونيو الماضي بدأت محاولات من جانب الحركة لسن القانون، لكن [الرئيس التونسي الباجي قايد] السبسي لم يوقع عليه قبل وفاته".
ورفضت محكمة الاستئناف، في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، طلبا للإفراج عن القروي بدون إبداء أسباب، وتدور شبهات حول استغلاله لأعمال خيرية عبر جمعية أنشأها باسم نجله "خليل"؛ لأغراض الدعاية السياسية والانتخابية.
وكان حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم القروي قال لوكالة "سبوتنيك" إن محاكمة القروي "سياسية" يقف وراءها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة، مشددا على أن القروي لم يواجه أي تهمة إلا بعد إعلان ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ولم تسقط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسم القروي من القائمة النهائية للمرشحين، وهو أحد الشخصيات المثيرة للجدل في تونس، يصف نفسه بـ "مرشح الفقراء" وهو مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، ومعروف في الأوساط الاقتصادية المحلية والإقليمية.
