وبحسب "الوطن" السورية، فإن خوري أكد أنه في حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.
وأردف خوري: "أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين".
وأكد خوري أنه لا توجد دراسة لموضوع "البدل الداخلي" (أي دفع بدل الخدمة من دون اغتراب خارج البلد)، ورأى أنه "لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك".
ومن جهة ثانية، كشف خوري أنه سوف يتم مطالبة مكتب المجلس مجدداً في بداية الدورة القادمة بمشروع قانون تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد بعدما تم رفعه إلى رئاسة المجلس منذ ستة أشهر إلا أنه تم التريث به، لافتا إلى أن المهلة القانونية انتهت وسيتم المطالبة به.
