ويشهد الإقليم، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، وتطالب الهند وباكستان بالسيادة عليه، اضطرابات منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في الخامس من أغسطس/آب الماضي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
مما أطلق شرارة اشتباكات بين قوات الأمن والسكان وأجج التوتر مع باكستان. وكان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكما ذاتيا.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت إجراءات تشبه حظر التجول في العديد من مناطق الإقليم، في محاولة لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.
وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر/أيلول، أن السلطات الهندية اعتقلت أيضا أكثر من 3800 شخص، لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين.
ولم تستجب متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة إقليم جامو وكشمير لطلب للتعليق. ولم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولا هنديا قال:
إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم، والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
وتظهر تلك البيانات للمرة الأولى نطاق عمليات الاعتقال.
واعتقلت السلطات أكثر من مئتي سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من مئة قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.
وقال مصدر في الشرطة:
إن السلطات أرجعت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف من المعتقلين إلى "رشق الحجارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون".
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها "واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل" في التاريخ الحديث للمنطقة وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء "من الخوف والإقصاء على نطاق واسع".
وتقول الهند إن حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف، وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.
وتضمن التقرير بيانات من 13 مركزا للشرطة تقع في وادي كشمير، وهو أكثر مناطق الإقليم سكانا والذي تقع فيه أيضا سريناجار، المدينة الرئيسية.
