تأتي الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الدولة السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى تركمانستان ولقاء الرئيس التركماني أحد أهداف الرؤية المستقبلية، وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز، متمثلا في عمليات التنقيب والبتروكيماويات.
الصندوق السيادي
قال الدكتور محمد الصبان، الخبير النفطي السعودي الدولي لـ "سبوتنيك": "كانت هناك زيارة قام بها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز إلى دولة تركمانستان، وتقابل مع الرئيس التركماني، وخلال المقابلة جرى تقييم إمكانية مساهمة المملكة بالاستثمار في عدة مجالات منها قطاع الطاقة".
وأضاف الخبير النفطي، "دولة تركمانستان غنية بمصادر الهيدروكربون والبترول والغاز الطبيعي، وطلبت تركمانستان بشكل محدد من السعودية الاستثمار في مجال التنقيب عن البترول والغاز من جانب، بالإضافة إلى الدخول مصافي التكرير وأيضا في مجال الصناعات البتروكيماوية".
وأشار الصبان إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه في الفترة الأخيرة، وفي إطار رؤية 2030 إلى التوسع دوليا في مجال الاستثمار والتركيز على الاستثمارات، التي يمكنها أن تحقق قيمة مضافة للملكة كعائد ربحي من الاستثمارات في مجالات الطاقة خارج حدودها.
وأوضح الصبان أن "شركة أرامكو السعودية دخلت في أكثر من مشروع في عدة دول أسيوية مثل باكستان والهند والصين، وتأني تركمانستان لتكون إحدى الدول التي يمكن أن تستثمر فيها شركة أرامكو السعودية، بما يحقق مصالح البلدين، وأتصور أن هذا الاستثمار سيتم النظر إليه بجدية".
وأكد الخبير النفطي، أن الرئيس التركماني وجه الدعوة إلى الملك سلمان لزيارة تركمانستان، وإما أن يتم الاستثمار قبل الزيارة أو أثناء الزيارة المتوقعة والتي لم يحدد موعدها حتى الآن، لكن حتما الاستثمار في هذا البلد سيكون مجديا.
المرتبة الأولى
قال أحمد الشهري الخبير الاقتصادي السعودي لـ "سبوتنيك"، إن "المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي للاستثمارات حول العالم، وأي فرصة استثمارية تكون مربحة ولها مردود اقتصادي لن تردد المملكة سواء في مجال الطاقة أو الغاز أو التقنية، وحتى المجالات الزراعية والسياحية في دول العالم النامية مثل تركمانستان".
صانع القرار
وأضاف الشهري، "هناك ميزة لدى صانع القرار السعودي بشكل خاص، أن لديه تراكمات كبيرة سياسية واقتصادية في مجال الطاقة، لذا المملكة تستخدم ميزتها النسبية في الحصول على مزيد من الاستثمارات في القطاع النفطي، ليس في مجال الخام بقدر ما هو في القيمة المضافة مثل عمليات التصنيع والبتروكيماويات ومنتجاتها".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الاستثمارات المتوفرة لدى الصندوق السيادي كبيرة، منها جزء معلن وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وحول علاقة السياسة بالاقتصاد في المملكة قال الشهري، الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبشكل عام السعودية لديها استثمارات كبيرة حول العالم، وبمجرد أن تكون هناك استثمارات مربحة من الناحية الاقتصادية، ويكون هناك استقرار أمني واقتصادي، فليس لدى أي المملكة مانع في عمليات الاستثمار بها.
تركمانستان
دولة تركمانستان هي إحدى الدول التي تقع في قارة آسيا الوسطى، وتحدها من الجنوب الشرقي أفغانستان، ومن الجنوب والجنوب الغربي إيران، ومن الشرق والشمال الشرقي أوزبكستان، ومن الشمال والشمال الغربي كازاخستان، وتبلغ مساحتها حوالي 488,100كم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 4,751,120 نسمة وفقاً لإحصائية عام 2015م، والعملة الرئيسية المستخدمة فيها هي المنات التركمانستاني.
ويعتمد اقتصاد تركمانستان بشكلٍ كبير على الصناعات المختلفة، وأهمها: النفط، والغاز الطبيعي، واستخراج الفوسفات، والحديد، والمنغنيز، إلى جانب الكثير من المواد الطبيعية الأخرى، إذ تصل نسبة الناتج الإجمالي للنفط والغاز إلى ما يزيد عن 46 مليار دولار في العام، ويبلغ التضخم الاقتصادي فيها ما يُقارب 11% من مجمل الدخل القومي، ويعتبر الإنتاج الزراعي من الأنشطة التي تزيد الدخل القومي للدولة، بالإضافة إلى المجال السياحي، الصحي، والعلاجي، والتعليمي.
