وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قضت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في منطقة الباحة في دعوى أقامها 55 عاملا، ضد إحدى الشركات الوطنية لتأخرها بصرف رواتبهم لأكثر من عامين.
وأصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاكين عمال ومساحون ومهندسون وسائقون وفنيون من 5 جنسيات عملوا على تنفيذ مشروعي الطريق الدائري وجسر تقاطع مستشفى في رهوة البر وتأخرت رواتبهم لعامين، ما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للمحكمة العمالية.
ونقلت الصحيفة عن عامل قوله إنه أمضى أكثر من عامين دون الحصول على حقوقه، ما اضطره وزملاءه إلى رفع شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبلغ.
وأكد العامل أنه حصل على قرار من المحكمة بالحصول على حقوقه البالغة 78500 ریال عن عامين، وتابع: "ننتظر صدور قرار بحجز سيارات الشركة لصرف الحقوق كاملة للعمال".
وقال عامل آخر إن أغلب العمال أمضوا بين 10 و25 سنة في الشركة وتفانوا في خدمتها، وسبق أن طالبنا من الشركة بصرف مستحقاتنا طوال الفترة الماضية بلا طائل.
وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في أغسطس/ آب، تغريم صاحب العمل أو المنشأة الخاصة بـ 3 آلاف ريال عن كل عامل لم يستلم أجره في الوقت المحدد
وبحسب القرار تنطبق الغرامة أيضا في حال عدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المعرضة للإصابة بأحد الأمراض المهنية.
كما شددت الوزارة على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان العامل أنهى العقد، أما في حال تأخر صاحب العمل فسيدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال.
كما تعتزم الوزارة فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على المنشآت التي لا تتوفر على أماكن عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية. إضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال في حال عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب للمنشآت المشغلة للنساء.
واستحدثت الوزارة غرامة تقدر بـ 15 ألف ريال في حال تشغيل أقل من عاملتين في مكان واحد أو تشغيلهن مع رجال في مكان واحد.
ورفعت الوزارة من غرامة مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في أماكن العمل من خلال تأمين ممرات ومنافذ الإخلاء ومعدات إطفاء الحرائق إلى 15 ألف ريال بدلا من 10 ريال.
كما توعدت الوزارة أصحاب المنشآت بغرامات قدرها 10 آلاف ريال عن كل عامل لم يستفد من راحة أسبوعية أو تم تشغيله لساعات زائدة عن عدد ساعات العمل.
