وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة "فرانس برس": "نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ".
وقال بوصلاح: "إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد".
وتابع "إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي".
ومضى
"لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن ان القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا".
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: "نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)".
وأردف "كذلك هو نفس الأمر في مسألة رفض طلب قناة الحوار التوسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استنادا إلى قانون تنظيم السجون، التي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته".
وتابع
"نحن لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة نسمة، ولا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون".
وأتم بقوله "إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي، يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها".
وكان القروي قد أجرى أول مقابلة صحفية من داخل السجن مع مجلة "جون آفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، وقال فيها إنه يتعرض لحملة "تشويه"، كونه المرشح ذو الحظ الأقوى في الانتخابات التونسية".
وقال الإعلامي ورجل الأعمال البارز ومالك قناة "نسمة": "أنا أول سجين سياسي في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين، هناك مؤامرة تحاك ضدي".
كما بعث القروي برسالة إلى الشعب التونسي، عبر فريق دفاعه، نشرتها قناة "الحوار" التونسية، التي كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لمحاولة "ابتزاز" بحسب وصفه.
وقال حاتم مليكي الناطق باسم فريق الدفاع عن المرشح الرئاسي نقلا عن القروي:
"تعرضت لعمليات ابتزاز ومفاوضات، من قبل يوسف الشاهد وحركة النهضة، للانسحاب من السباق الرئاسي مقابل حريتي وخروجي من السجن".
وتابع "كانت عملية الزج بي في السجن ورقة ضغط، حتى أمنح لمدراء حملتي الانتخابية الضوء الأخضر لإعلان انسحابي من الرئاسة، لكني أقول لهم، مخططاتكم فشلت".
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، قد أعلن البدء في إضراب عن الطعام داخل محبسه.
وقال القروي، 56 عاما، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجن "المرناقية" في العاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.
وأشار القروي في بيانه: "غايتي في هذه الرسالة، هي التوجه إلى كل الناخبين والناخبات، لأنبههم إلى خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى مسار الانتقال الديمقراطي بأكمله".
ومضى "محاولة عزلي عن الملايين من الناخبات والناخبين التّونسيين، يحول العرس الانتخابي إلى حلبة تنكيل وظلم، واعتُقِلتُ وحُرِمْتُ من حقوقي الدستوريّة، ومُنِعْتُ من الاتّصال المباشر بالشّعب ومن مخاطبته مثل كلّ المترشّحين في الّساحات العاّمة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل امتدّ إلى منعي من الحضور ككلّ المتراهنين في المناظرات التلفزيّة والمنابر الحوارية بما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت سماحها بتمكين قناة الحوار التونسي من إجراء لقاء مع القروي من داخل السجن، وفق الشروط القانونية.
ولكن رفضت محكمة تونسية تنفيذ قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بالسماح للمرشح الرئاسي المعتقل نبيل القروي بإجراء حوار تلفزيوني داخل السجن.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
وكان حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم القروي قال، لوكالة "سبوتنيك"، إن المحاكمة "سياسية" يقف وراءها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة "النهضة"، مشددا على أن القروي لم يواجه أي تهمة إلا بعد إعلان ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
