وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "وزارة الدفاع أعطت الكثير من مخازنها للحشد الشعبي لنقل الأسلحة لها"، مبيناً أنه "حتى التصرف بهذه الأسلحة سيكون عن طريق وزارة الدفاع".
فهل ستكون هذه الخطوة كفيلة للحيلولة دون استهداف الحشد الشعبي مستقبلا بواسطة الطائرات المسيرة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
إن عملية وضع الحشد الشعبي في الحصانة من الاستهداف الإسرائيلي لا تأتي عبر هذه العمليات التي هي بشكل أو بأخر غير مجدية، فهذه المناورة هي تتمة للأمر الذي صدر سابقا والقاضي بدمج الحشد الشعبي في المؤسستين الأمنية والعسكرية، على أن تبقى له شخصية معنوية مستقلة، وهو موضوع أعطى ذريعة لإسرائيل باستهداف الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة غير رسمية أو شبه رسمية، وفقا لوصف القانون الدولي.
وتابع الشريفي، "إسرائيل ترى في نفسها أنها تقوم بعمل رادع من أجل تأمين أمنها القومي، على اعتبار أن هناك أجنحة في الحشد الشعبي تنتمي إلى إيران، التي تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، لذا تتبع الأخيرة مبدأ تجريد القدرات القتالية للفصائل المسلحة واستهداف منظومة القدرة والسيطرة".
وأضاف الشريفي، "أن هذا الإجراء من قبل رئيس الوزراء لا يرتقي إلى مستوى الردع، كونه يفتح أبواب أخرى، فقد يجري استهداف المخازن المشتركة بين الجيش والحشد الشعبي وفق مبررات مفادها أن هناك تداخل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهو موضوع يعطي ذريعة لإسرائيل في الاستمرار بالضرب حتى للمؤسسات العسكرية، كما يعطي ذريعة للولايات المتحدة في التملص من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، على اعتبار أن هناك محاولات يتم من خلالها إضافة شرعية على تشكيلات لم تتمخض عن تفاهمات اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبالتالي لا جدوى من هذا القرار".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
