وذكر رئيس الوزراء، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، "نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو ثمانية بالمئة بحلول 2022".
وتابع "ذلك يشمل مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة".
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير/ شباط عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، وذلك بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وأضاف "انبثق عن الاستراتيجية برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين االثاني 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي".
