التقرير الذي نشرته مؤسسة "نيو فرونتير داتا" أشار إلى أن القنب الهندي يزرع حصريا في المغرب بالنسبة للمنطقة الأفريقية، وأنه يهرب إلى دول شمال أفريقيا وإسبانيا وهولندا.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن التقرير الصادر عن مؤسسة بحثية، متخصصة في موضوع القنب الهندي، إلا أنه لم يأت بالجديد.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أن المثير في التقرير أن القنب الهندي يشكل مصدر رزق لنحو مليون مواطن مغربي.
وتابع: "شخصيا يبدو لي هذا الرقم تقديري، وإن كان يبدو في نظري واقعي إلى حد ما، إذا ما تحدثنا عن مختلف الأعمال المتعلقة بالمخدرات، سواء زراعة أو تجارة أو خدمات لوجستية".
ويشير الخضري إلى أن المغرب يضم مناطق نائية مهمشة، خاصة بشمال المغرب، حيث تعيش على زراعة القنب الهندي منذ عهد الاستعمار، وظلت على هذا الحال إلى يومنا هذا، بحسب قوله.
هل تواجه الدولة الظاهرة؟
يوضح الخضري أن الدولة المغربية لا تدخر جهدا في مطاردة ومحاربة الظاهرة، عن طريق القانون والمقاربة الزجرية فقط، وأن الملاحظ في المحصلة وضعية الكر والفر، بين المزارعين والتجار من جهة، وبين المكلفين بإنفاذ القانون من جهة ثانية، وبينهما السماسرة والمخبرين.
ويشدد على أن نحو حوالي سبعين ألف مواطن، يزاولون زراعة القنب الهندي، وأنها لا تعدو أن تكون زراعة معاشية بسيطة في ظل حياة الترقب والخوف المزمن، بسبب وضع أسماءهم ضمن لوائح المبحوث عنهم أمنيا، حيث يعيشون بعيدا عن مؤسسات الدولة، ولا يستطيعون قضاء حاجياتهم الإدارية، فيسقطون تحت رحمة السماسرة، الذي يمارسون في حقهم كل مظاهر الرشوة والابتزاز وتصفية الحسابات، بحسب تأكيده.
إلى أين يهرب القنب الهندي؟
وفيما يتعلق بالخيارات السياسية يرى الخضري أن المغرب فشل فشلا ذريعا في تلك الجوانب المتعلقة بالتنمية وخلق اقتصاد حقيقي عبر مشاريع اقتصادية بديلة، حسب نص قوله.
واستطرد بقوله إن الشباب في تلك المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، يحاولون جاهدين البحث عن فرص عيش كريمة، من خلال امتهان أعمال اقتصادية، إلا أنهم لا يجدون الدعم من الحكومة المغربية، في حين يسعى أغلب ممتهني السياسة إلى تقديم وعود زائفة لسكان تلك المناطق لاستمالة أصواتهم خلال الانتخابات.
بحسب تقرير مؤسسة "نيو فرونتير داتا" يزرع القنب الهندي حصريا في المغرب بالنسبة للمنطقة الأفريقية، وأنه يهرب من إلى دول شمال أفريقيا وإسبانيا وهولندا.
وبحسب جريدة هسبريس"، قال التقرير السنوي لمؤسسة New Frontier Data، المتخصصة في رصد صناعة القنب الهندي، إن "المغرب هو أكبر مورد للقنب الهندي في أوروبا".
ويشير التقرير إلى أن "62 % من القنب الذي ضبط في مختلف الدول في أفريقيا عام 2018 جاء من المغرب".
مليون مغربي يشكل الحشيش مصدر رزقهم
ويشدد التقرير على أن زراعة القنب غير قانونية في المغرب، إلا أنها مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب، وأن المغرب أكبر مورد للمخدرات إلى أوروبا.
وتشير الجريدة إلى أن مؤسسة "نيو فرونتير داتا"، تزعم أن "عشب القنب المستهلك في أوروبا يتم زرعه بشكل أساسي داخل حدود القارة الأوروبية، رغم أن بعضه يشحن بطريقة غير قانونية من بلدان خارجية، خاصة من المغرب، الذي يجعله قربه من أوروبا مركزا رئيسيا لتهريب المخدرات".
ويحسب التقرير تستقبل إسبانيا كميات هائلة من "راتنج" القنب القادمة من المغرب، بنحو 72 % عام 2017، من إجمالي الكمية التي تم ضبطها في الاتحاد الأوروبي".
19 مليون أوروبي يتعاطون الحشيش
وتشير البيانات إلى أن 19.1 مليون شاب أوروبي بالغ تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، يتعاطون المخدرات.
وفي عام 2017، أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن 782 ألفا من مشتقات القنب، بما في ذلك 440 ألفا من عشب القنب و311 ألفا من راتنج من القنب.
وفي الاتحاد الأوروبي، نحو 96 مليون من البالغين، أو 29 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64، تعاطوا المخدرات غير المشروعة في حياتهم. ويمثل الرجال أكثر عددا "57.8 ملايين" من النساء "38.3 ملايين".
ويشير التقرير إلى أن "الحشيش" المغربي أكثر استهلاكا في الدول الأوروبية "55.4 ملايين رجل و36.1 مليون امرأة"، بينما تم الإبلاغ عن تقديرات أقل بكثير لاستخدام الكوكايين "12.4 ملايين رجل و5.7 ملايين امرأة".
تراجع المساحات المزروعة
وتشير تقارير محلية بالمغرب إلى أن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي في شمال المغرب تراجعت إلى 47196 هكتارا في 2013، مقابل 134000 هكتار في 2003، وتفيد تقديرات غير رسمية بأن أكثر من 50 ألف شخص من السكان المحليين في المناطق التي يزرع بها القنب الهندي، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من السلطات الأمنية المحلية بتهمة زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في إشارة إلى القنب الهندي.
وبحسب شهادات فتيات مغربيات فضلن عدم ذكر اسمهن، فإن هناك مئات النساء يعملن في الزراعة المناطق الشمالية بالمغرب، خاصة في ظل هروب الرجال إلى الجبال إثر صدور أوامر ضبط بحقهم.
