وتقول السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إنها تهدف إلى تطوير الطاقة النووية لزيادة مصادر الطاقة لديها، لكن التوترات المتزايدة مع منافستها الإقليمية إيران أثارت المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة، بحسب وكالة "رويترز".
وتعتزم السعودية طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية، مع دخول شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية.
وقال بيري للصحفيين: "أرسلنا إليهم خطابا. يحدد اشتراطات الولايات المتحدة، بما يتمشى بالتأكيد مع ما تنتظره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث ما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية والقدرة على القيام بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد".
ويمنح البروتوكول الإضافي، وهو ملحق لاتفاقيات الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها، مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة المدى في التحقق من أن البرامج النووية لتلك البلدان ذات طابع سلمي.
والبروتوكولات الإضافية سارية في أكثر من 130 دولة، كما ينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى على وجوب تطبيق البروتوكول الإضافي مؤقتا، وعلى هذا الأساس قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة هناك، لكن السعودية تقاوم الانضمام إلى هذا النادي.
وقال بيري بعد ثلاثة أيام من الهجمات على منشأتين نفطيتين بالمملكة مما تسببت في ارتفاع أسعار النفط: "نحن كبار ونعرف متطلبات اللعب على هذا المستوى والبروتوكول الإضافي هو المطلوب".
وتلقي واشنطن باللائمة في الهجمات على إيران وهو ما نفته طهران، وقال وزير الطاقة الأمريكي: "أنا أعتبر هذا شكلا من أشكال التفاوض".
وأضاف: "ليست إدارة ترامب وحدها من يقرر بشكل فردي أنك ستحصل على المفاعل.
وأرسل الكونغرس الأمريكي رسالة واضحة بأنه لن يسمح للسعودية بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية ما لم يتم التوقيع على بروتوكول إضافي".
