أجرى القروي، حوارا هو الأول منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية مع مجلة "لوبوان" الفرنسية ونشرته على موقعها اليوم، وقال إنه "بات رغم عدم تمكنه من القيام بحملته الانتخابية ورغم ما تعرض له أعضاء فريق حملته، يمثل وزنا انتخابيا وسياسياً وحقيقة قائمة في تونس اليوم.
وأضاف "أي معنى للانتخابات إذا لم يتم الإفراج عني؟"، وتابع "ستتحول الانتخابات إلى مسخرة ديمقراطية".
وقال القروي إن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وحزب "حركة النهضة" هما من وقفا وراء دخوله السجن من أجل إقصائه من المرور إلى الدور الثاني بالانتخابات الرئاسية، "لكن النتيجة جاءت عكس توقعاتهم".
وتوقع القروي أن يظل في السجن إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال "هؤلاء الناس لا علاقة لهم بداخل البلاد، الشيء الذي تسبب لهم في هزيمة نكراء. أما الإسلاميون، شركاء الشاهد المتواطئون معه، فهم معنيون أكثر بالانتخابات التشريعية التي يتقدم فيها عليهم حزبي المتغلغل في أعماق تونس".
وتابع "سيبذل إسلاميو النهضة قصارى جهدهم للاحتفاظ بي في السجن حتى يوم 6 أكتوبر، موعد الانتخابات التشريعية. هم يعتقدون أنهم إذا نجحوا في إبعادي واحتفظوا بتوقيفي، سيفوزون بالاستحقاق التشريعي".
ورفض قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي في تونس أمس مطلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي.
وبحسب قناة "نسمة" تقدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عنه.
وعن جولة الإعادة في الانتخابات التونسية قال القروي "ستكون معركة حاسمة بين قيس سعيّد والنهضة من جهة، ومحور حداثي اجتماعي ليبيرالي أمثله أنا وحزب قلب تونس وعلى كل ناخب أن يختار معسكره".
وأشار القروي إلى أنه إذا فاز بالانتخابات سيكون "رئيساً عصرياً مدافعاً عن القيم الديمقراطية، متسامحاً يحترم حقوق الأقليات، ورئيساً قريباً من مواطنيه، يجوب البلاد طولاً وعرضًا لمحاولة تحسين أوضاعهم اليومية".
وتابع "سأكون رئيساً يتبنى مقاربة اقتصادية ليبيرالية ويدعم المؤسسات ويشجع المستثمرين ويرفع رايتي التجارة والدبلوماسية التونسية عالياً، ويشجع أيضاً المستثمرين الأجانب والفنانين ورجال الثقافة".
وأضاف "سأكون رئيس القرارات الشجاعة، وليس رئيس الإجماع الرخو، كما سأحارب الإرهاب وأعزز الأمن، وأدفع بتونس نحو الاندماج في محيطها الجهوي والمغاربي والمتوسطي، فأنا مع تونس معتزة بنفسها ومتفائلة خلاقة، وسأكون رئيساً يشجع الشباب على تطوير مواهبه، وسأدفع بالقطاع التكنولوجي الرقمي إلى الأمام وأرسخ أقدام شبابنا في عالم العولمة".
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي بقر المؤتمرات بالعاصمة النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 بالمائة والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة "فرانس برس" الإسبوع الماضي: "نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ".
تابع "في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد".
وقال بوصلاح: "إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد".
وتابع "إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي".
ومضى: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا".
