وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت قائلا إن: "الأوضاع بعد الانتخابات أصبحت متغيرة، واتضح للجميع أن وجود القروي في السجن أثر سلبيا على شعبيته، واليوم أصبحت مسألة خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين واضحة، حيث لا يتعلق الأمر بالسماح أو عدم السماح بإجراء مناظرة تلفزيونية، المسألة تتعلق باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما يعني الإفراج الفوري عن القروي، إضافة إلى التأكيد على براءته وعدم وجود تهمه تدينه".
التواصل بين حملة القروي والتيارات الوطنية؟
وتابع المليكي، أن الحملة تواصلت مع أغلبية التيارات والمنظمات الوطنية، وأوضحنا أن المسألة سياسية وليست قضائية، خاصة أن كل درجات التقاضي صرحت بأنها غير مختصة ما يؤكد أن المسألة سياسية وليست قضائية، حسب نص قوله.
واستطرد بقوله: "في الجولة الأولى من الانتخابات توجهت الهيئة العليا المستقلة بطلب للقضاء للسماح للقروي بمباشرة حملته في إطار مبدأ تكافؤ الفرص ولم يستجب القضاء لذلك، وفي المرة الثانية طالبت الهيئة العليا للانتخابات وهيئة السمعي البصري، إلا أن ذلك لا يمثل المطلب الرئيسي، نحن لا نتحدث عن منة من أحد".
هل يؤثر الأمر على شفافية الانتخابات؟
وتابع: "نحن نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تتوافر فيها نفس الشروط على أساس تكافؤ الفرص، خاصة أنه لا إدانة للقروي بل هو معتقل في السجن".
تمسك بالإفراج عن القروي
وطالب المليكي بضرورة الإفراج عن القروي ليكون على رأس حملته الانتخابية وكذلك على رأس الحزب الذي يخوض الانتخابات التشريعية.
ويرى المليكي أن الحديث عن المناظرة التلفزيونية هي تفصيل لإلهاء الرأي العام، وأنهم متمسكون بكافة الحقوق للمرشح نبيل القروي بما يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية.
ماذا عن الطعون المقدمة؟
وبشأن الطعون التي قدمت ضد القروي قال المليكي: "الطعون ينظرها القضاء الإداري، ولدينا هيئة قضائية وقانونية للمرافعة والرد على الطعون، وهذه المسائل نحترمها جميعا".
موافقة الهيئة على المناظرة
وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات الرئاسية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" أمس السبت، إنه بناء على هذه الموافقة، راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
كما أتبعت التلفزة في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تم تكليف محاميها بطلب الإسراع في النظر في القضية.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قد أعلنت الأسبوع الماضي، تلقيها ستة طعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي أجريت الأحد 15 تشرين الأول /أكتوبر الجاري. وقد قدم هذه الطعون كل من المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.
يذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول، أظهرت فوز كل من المترشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها في الـ13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
