تونس... سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات قد تكون سببا في إعادتها من جديد

وعرضت قناة "فرانس 24" السيناريوهات المحتملة سواء في حالة فوز القروي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو خسارته.

وأوضح عادل الصويهي، العضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن دائرة الاتهام هي الجهة التي وجهت لموكله بطاقة إيداع بالسجن نفذت خلال ساعتين فقط من إصدارها، وقبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية للرئاسيات: في 03 سبتمبر/أيلول قدم طلب بالإفراج لدى دائرة الاتهام إلا أنها رفضت ذلك بدعوى أنه ليس من اختصاصها.

ويرى سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري، أنه "لأول مرة في تاريخها تواجه تونس هذا المأزق الدستوري، حتى أن الدستور الجديد الذي تمت صياغته عام 2014 بعد الثورة لا ينص على هذه الحالة غير المسبوقة، فالدستور التونسي ينظر في حال استقال الرئيس أو تنحى أو أصيب بمرض مزمن أو توفي، لكنه لا يتطرق إلى مسألة السجن".

وتابع اللغماني: "نظرا لهذا الفراغ القانوني نأمل أن يتم الإفراج عن القروي وفق سراح شرطي على سبيل المثالوبما أن هيئة الدفاع سبق لها أن طلبت من ثلاثة جهات قضائية إطلاق سراحه إلا أن جميع طلباتها رفضت، أعتقد أن دائرة الاتهام التي وجهت إليه في البداية بطاقة الإيداع بالسجن هي فقط المؤهلة لإطلاق سراحه".

وحول ما إذا كان يجب قانونيا الإفراج عن القروي حال فوزه، قال اللغماني: "يتضمن الفصل 87 من الدستور التونسي ما يلي ’يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه‘".

وأوضح "ويقرأ هذا النص وفق تأويلين، تقول القراءة الأولى إن رئيس الجمهورية المنتخب يتمتع بالحصانة القانونية بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان فيما تعتبر القراءة الثانية أن الرئيس المنتخب يتمتع بالحصانة فور التصريح بالنتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

ورجح اللغماني القراءة الثانية، أي أن الرئيس المنتخب يتمتع بالحصانة الدستورية مباشرة بعد إعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، وبناء على ذلك إذا فاز نبيل القروي بمنصب الرئاسة فإنه يتمتع بالحصانة القانونية وبإمكانه مغادرة السجن للقيام بمهامه كرئيس منتخب.

أما القراءة الأولى للفصل 87 فهي تفيد بأن الشخص المنتخب لا يصبح رئيسا إلا إذا أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، وقبل ذلك فإنه لا يتمتع بالحق في الحصانة، وبناء على هذه القراءة ليس بإمكان القروي الخروج من السجن مباشرة بعد إعلان النتائج حتى وإن فاز بأغلبية الأصوات، لكن يجب أن ينتظر أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

واختتم اللغماني بقوله "الفصل في هذا الإشكال القانوني منوط بالمحكمة الدستورية التي تختار إحدى القراءتين للقانون. والمحكمة الدستورية وحسب الفصل 120 من الدستور، هي الوحيدة المخول لها مراقبة دستورية القوانين".

من ناحية أخرى، أوضح عادل البرنيصي العضو في الهيئة العليا للانتخابات سيناريو فوز المرشح قيس سعيد وتقدم القروي بطعن في النتائج بناء على عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، حيث قال "إذا حصل ذلك سيلجأ القروي إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذه الحالة يمكن أن تحكم المحكمة الإدارية لصالحه بإلغاء النتيجة وبإعادة الانتخابات. وهذا أسوأ السيناريوهات المحتملة".

وبالتالي فإن السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس تفضي إلى مآزق قانونية ودستورية قد تكون سببا في إعادة الانتخابات، وهو ما تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتفاديه.