وأضاف الخبير العسكري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن أول المطالب الأمريكية المتوقعة هى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين، وبالقطع هناك مطالب سياسية أخرى، لكن سيظل هذا المطلب هو الأبرز، وحتى في الداخل السوداني يتردد هذا المطلب وطالب به الصادق المهدي، ورئيس الوزراء قال إن الأمر بيد القضاء ولو حكم بالتسليم فلن نعارض ذلك.
وأكد الخبير العسكري على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إقامة علاقة طيبة مع الحكومة السودانية الجديدة، لكن واشنطن تضع في حساباتها أن هذا الأمر لا بد وأن يكون له ثمن وتستعد الحكومة السودانية للنظر فيها، إضافة إلى المطالبات الأمريكية بإلغاء بعض القوانين والمواد، مثل قانون حد الردة وقانون الزي الفاضح وغيرها.
وأشار ياور إلى أن الاتجاه نحو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبح اليوم طبيعيا ومنطقيا ومقبولا، هناك وجاهه في الطلب وجدية في المناشدة، ولا اعتقد أن الولايات المتحدة سوف تعاقب الحكومة الجديدة بما فعلته الحكومات السابقة، والآن أكثر الدول الخليجية وعدد من دول المنطقة والعالم تطالب واشنطن برفع اسم السودان من القائمة السوداء، وإن فشلت الخيارات المطروحة فهناك الكثير من الطرق والتي ستصل جميعها إلى المطلب أو الهدف السوداني المنشود.
