قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "المنظمة الدولية البحرية في لندن التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتأمين سلامة الملاحة الدولية، أقرت مخطط العبور في مضيق هرمز عن طريق حارتين، إحداهما للدخول والأخرى للخروج".
وأكد سلامة أن "النقطة الفاصلة والحاسمة، هي أن دولة علم السفينة بريطانيا، وهي الدولة المرخص لها بكل الإدعاءات ورفع الدعاوى القضائية أمام سلطات الدولة الساحلية، التي قامت باحتجاز السفينة، القانون الدولي للبحار يرخص لدولة علم السفينة القيام بكافة الإجراءات القضائية أو غير القضائية".
وأردف "تقوم أيضا بتلك المطالبات أي جهة تنوب عن دولة العلم، في الوقت ذاته ترفض بريطانيا دولة علم السفينة والسويد صاحبة السفينة الرواية الإيرانية بأن السفينة كانت في مضيق هرمز، ويؤكدان أنها كانت في مياه خليج عمان خارج مضيق هرمز".
واستمر سلامة "السفينة التي تمتلكها الشركة السويدية، وترفع العلم البريطاني، والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم 19 يوليو/ تموز الماضي في مضيق هرمز، كانت تبحر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية".
وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه رغم الإفراج عن السفينة وطاقمها، إلا أن الإجراءات القضائية لم تنته، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية أن الانتهاكات، التي ارتكبتها السفينة مازالت قائمة وتخضع للفحص من جانب محكمة الموضوع المختصة في إيران، أي أن قضية السفينة لم تغلق بعد، حتى بعد الإفراج عنها وطاقمها".
وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها هيأت أرضية للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، مؤكدة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم للأمم المتحدة بمبادرة للسلام في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمية الإيراني، اليوم الاثنين: "تم تهيئة الأرضية لإطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية التي انتهكت القانون الدولي وتم توقيفها في إيران".
واتهم ربيعي الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة عرقلة مساعي طهران للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت في نيويورك، قائلا "عملت الحكومة الأمريكية جاهدة لمنعنا من التحدث على الأراضي الأمريكية، من خلال عدم إصدار التأشيرات لبعض أعضاء الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة"، مشددا "خفض عدد أعضاء الوفد انتهاك للقانون الدولي وهو عمل غير قانوني".
وكان مدير موانئ محافظة هرمزغان الإيرانية قد صرح، أمس الأحد، بأن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران، ستينا إمبيرو، ستغادر إيران في أقرب وقت.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في 19 يوليو/ تموز، إنه تم إبلاغه بأنه قد يتم إطلاق سراح السفينة في وقت لاحق من أمس الأحد.