وأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" أن محاولات انفصال شركة البريقة عن الشركة الأم (النفط الوطنية) لن يفلح، لأن المشترين والمصدرين للنفط الليبي معروفون، لذا فمن الممكن إدراجهم ضمن العقوبات حال انفصال الشركة.
وأشار الخبير الليبي إلى فشل أكثر من 10 محاولات سابقة لانفصال شركة البريقة منذ 2014، لكنها لم تفلح لأن المجتمع الدولي يتفهم أن هناك نوع من القرصنة يراد بها الاستيلاء على النفط الليبي.
ويأتي ذلك بعد أيام من اتهام المؤسسة للحكومة المؤقتة، شرقي البلاد، بمحاولة تقسيم إحدى شركاتها.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أدانتها لما وصفته بالمحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، حيث أعربت خلال بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "مؤسسة النفط الليبية "تعرب عن رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا والتي يتم تداولها، زاعمة بأن إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية".
وأضاف بيان مؤسسة النفط الليبية بطرابلس بأن "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يرفض قيام ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة موازي لشركة البريقة ويعتبره والعدم سواء"، مشددة على أن "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤكد على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام بين برلمان في الشرق يدعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج.
ويشن الجيش الليبي، منذ نيسان/أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، لتحريرها مما يصفه بالجماعات الإرهابية. وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا في المواجهات بين قوات الجانبين.
وأدت المعارك في ليبيا منذ مقتل الزعيم السابق معمر القذافي في 2011، وما تلاه من انقسام إلى تضرر إنتاج ليبيا من نفط بعد أن كانت من أكبر المنتجين العالميين.
كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض الحقول في أكثر من مناسبة بسبب الأوضاع الأمنية.
وأواخر حزيران/يونيو من العام الماضي، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، سيطرته على منطقة الهلال النفطي بالكامل.
