نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن الوزير قوله "إننا نسعى إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية".
وأوضح، خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر... رؤية مجتمع الأعمال" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي".
وتابع "هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030".
وأضاف "فالجنيه المصري وفقا لوكالة بلومبرغ يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونومست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019.
