ما حقيقة تلك الاتهامات، وهل سوف تحكم كل الأطراف لغة العقل وتبتعد عن التصعيد والجلوس للحوار، والذي دعت له المملكة العربية السعودية في جدة، أم أن الأيام تحمل تطورات جديدة قد لا تكون في حسابات أي من الأطراف.
تنظيمات إرهابية
قال صلاح بن لغبر، الباحث السياسي في جنوب اليمن باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "ما تسمى بالشرعية (حسب وصفه) استخدمت في هجومها الأخير على شبوة وأبين وعدن، تنظيمات ارهابية وبشكل معلن، ولا أدل على ذلك من وجود قيادي بارز في تنظيم القاعدة، على رأس القوات المهاجمة وهو الخضر جديب".
واستمر "كانت مهمته أيضا توزيع الأموال وشراء الذمم، ليصبح الرجل الأول في الوزارة، واعترفت وزارة الداخلية بأنه أحد كوادر التنظيمات الإرهابية، والتي أسمتها جهادية مستخدمة المصطلح أكثر من مرة في بيان صادر عن النقيب وضاح سالم فارع، الناطق الرسمي باسم الوزارة في صفحته على فيسبوك".
وأوضح ابن لغبر أن "البيان الصادر عن الداخلية اليمنية، ذكر بكل وضوح، أن جديب ترك التنظيمات الجهادية عام 2008 مع أن الجميع يعلم أن الرجل قاد عناصر القاعدة أثناء هجومها على مديريات المنطقة الوسطى في أبين عام 2012، وقتل أكثر من 300 مواطن ورجل أمن، والبيان لايزال موجودا في صفحة الناطق الإعلامي، الذي هدد في نفس البيان بمحاكمتي لأنني كشفت هذا الأمر".
أحاديث جانبية
وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول في الحكومة اليمنية لـ"سبوتنيك"، إن الجدل الدائر على الساحة بعد أحداث عدن، قد انتقل شرره إلى طاولات الحوار والنقاشات غير الرسمية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وللعلم هناك الكثير من الفعاليات تنظمها منظمات المجتمع المدني في ظل تلك الاجتماعات".
وأكد المسؤول اليمني الذي رفض الكشف عن هويته، إن تلك الفعاليات ليس لها أي تأثير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأن الندوة التي تم تنظيمها وتوجيه الاتهام للحكومة الشرعية، كانت بناء على ما جاء سابقا في البيان الإماراتي بعد أحداث عدن، وقد ردت الحكومة على تلك الادعاءات في بيان رسمي.
وأشار المسؤول اليمني إلى أنه لم يوجه للحكومة أي اتهام رسمي من جانب مجلس حقوق الإنسان فيما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
توضيح حكومي
وكان مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية التابعة للحكومة "الشرعية" وضاح سالم قد اوضح في بيان رسمي ما أثير حول تواجد عناصر إرهابية بالحكومة اليمنية.
وأكد أن الملف الأمني للخضر جديب قد تم إغلاقه مع الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن السياسي بقيادة اللواء غالب القمش، وتحت إشراف مباشر من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في عام 2008، ومنذ هذا التاريخ أصبح الخضر جديب خارج الجماعات "الجهادية" وملتزما بالدستور والقانون.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي أن أمر ملفات بعض القيادات "الجهادية" لم يكن قاصرا على الخضر فقط، وإنما ضم عدد من القيادات الأخرى تم تسوية ملفاتهم بإشراف عالي المستوى وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وبالنسبة للخضر جديب فقد تم تقديم ملفه إلى الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وكذا الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت الموافقة وقبول ملفه دون أي اعتراض، واتهم وضاح الإمارات بالوقوف خلف تلك الإتهامات.
أصدرت الحكومة اليمنية، في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري بيان عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ثمنت ثمنت فيه "موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية، ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة، وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة".
وكانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت بيانا "حاسما" بشأن الأحداث الواقعة في عدن، وبعد أيام من مطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتدخل المملكة عقب ما وصفه بـ"القصف الإماراتي".
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا، قالت فيه إن المملكة تؤكد استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.
