الجزائر - سبوتنيك. قال قايد صالح في خطاب أثناء زيارة للناحية العسكرية الثالثة، "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق".
وتابع صالح:
للأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل التي تولت مسؤوليات سامية لم تراعي حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إليهم.
وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه "في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية، التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".
وتابع نائب وزير الدفاع الوطني "لاحظنا تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه".
وكان رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد قرر في 16 من الشهر الجاري استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنقسم الساحة السياسية الجزائرية حتى الآن إلى ثلاثة أقطاب، يرفض أحدها، وهو البديل الديمقراطي الذهاب إلى انتخابات رئاسية من دون المرور "بمرحلة انتقالية ومسار تأسيسي" في حين أجّل أعضاء منتدى الحوار التعبير عن آرائهم حيال تنظيم السباق الرئاسي إلى حين تحديد موعدها، متمّسكين لحد الآن بشروط التهدئة قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
وبالمقابل باركت أحزاب الموالاة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مسعى التعجيل بإجراء الانتخابات، فيما يواصل الحراك الشعبي مسيراته الأسبوعية والتي تطالب برحيل باقي رموز النظام، وبإطلاق سراح المعتقلين، قبل إجراء الانتخابات.
وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي متواصل منذ 22 شباط/فبراير الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
وفي الأول من حزيران/يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/يوليو.
وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام. وتعرب السلطات الانت
