ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بيانا يبت باستئناف المحاكمة، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية .
ويحاكم كل من بوتفليقة ومدين وطرقاق وحنون بتهم تتعلق بـ"المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، مواجهين عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجن نافذة والإعدام، وفق المادتين 77 و284 من قانون القضاء العسكري الجزائري، بعد أن تم توقيفهم في 5 أيار / مايو الماضي، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
كما يحاكم غيابياً وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ونجله توفيق في نفس القضية .
وكان بوتفليقة قد استقال، في 2 نيسان/ أبريل الماضي، بعد احتجاجات ضخمة شهدتها الجزائر دعته إلى التنحي عن السلطة، ليبدأ القضاء العسكري تحقيقاته بشبهات الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة.
