ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، قالت وزارة النفط والمعادن في بيان، إن "استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومنعها للفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم (الباخرة صافر) في البحر الأحمر لتقييم الأضرار وإعادة صيانته، تمهيدا لتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها، ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ".
واعتبر بيان النفط "تصرف الميليشيات تحديا سافرا وصريحا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة لانتهاج مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها بالسماح للفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل ان تتراجع وتمنع دخوله".
وحذر من "أن استمرار مثل تلك التصرفات الميليشاوية يعتبر تهديدا واضحا وصريحا للمنطقة وسلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر".
وحمّل "المليشيات كامل المسؤولية عن إفشال جهود إنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على المنطقة".
وانتقد موقف الأمم المتحدة، بالقول إن "الحكومة كانت تتوقع تحركا جادا لا يكتفي بتحميل تلك المليشيات المسؤولية بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل".
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اتهم "أنصار الله"، في 28 يوليو/تموز الماضي، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للباخرة صافر الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
وحذر الإرياني من أن حدوث أي تسرب نفطي من باخرة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول إلى باخرة صافر أو إجراء أي صيانة للناقلة التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، وتحوي أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
