وبحسب بيان صادر عن "الخارجية المصرية"، فقد عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية حمدي سند لوزا، اجتماعين في وزارة الخارجية يومي 23 و25 أيلول/ سبتمبر الجاري مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك "لإحاطتهم علما بمستجدات المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان على قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة".
وأوضح لوزا في الاجتماعين أن "جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يومي 15 و16 سبتمبر على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية بسبب رفض أثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت أثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018".
واستعرض لوزا "مجمل الموقف المصري من المفاوضات وعناصر الطرح المصري لقواعد ملئ وتشغيل سد النهضة والذي يعد طرحا عادلا ومتوازنا ويمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، وخاصة مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية".
وأشار لوزا إلى بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، والذي تضمن "تأكيد مصر على حرصها على تعميق أواصر التعاون مع دول حوض النيل وتفهمها لقيام تلك الدول، ومنها أثيوبيا، ببناء مشروعات على نهر النيل لخدمة خططها التنموية، إلا أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بمصالح مصر والتي يمثل النيل بالنسبة لها مسألة حياة وقضية وجود".
ودعا لوزا أثيوبيا "للانخراط خلال الاجتماع المزمع عقده مطلع الاسبوع المقبل بالخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وشغيل السد وأية أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث".
كانت مصر قد أعلنت رسميا في وقت سابق تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا. وبدأت أثيوبيا منذ عام 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء وتشغيل السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
