حرم الصراع والتخلف والفقر، ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم ومن أملهم في مستقبل أكثر إشراقاً، و لم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع، كما أن جودة التعليم في خطر أيضا نتيجة عدم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين، كما أن الأطفال خارج المدرسة يتعرضون لمخاطر متزايدة منها الانضمام للقتال والزواج المبكر والعمل في سن غير قانوني.
حماية المدارس
ودعت "يونيسيف" "السلطات التعليمية في جميع أنحاء اليمن إلى العمل معاً وإيجاد حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والعاملين في التعليم حتى يتمكن الأطفال من
وزير التعليم
واتهم وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، جماعة "أنصار الله"، بإلزام طلاب وطالبات المدارس في مناطق سيطرتها بترديد الشعارات الخاصة بها، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض "استنكر الوزير لملس قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى قسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات".
مشيرا إلى أن "إقدام المليشيات الانقلابية على هذا الإجراء في نطاق سيطرتها يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها وشرعت على أرض الواقع بتأسيس نظام الإمامة وولاية الفقيه في أرض اليمن.
التعليم يشهد أصعب مراحله
قال عبد القوي المليجي نائب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الضالع لـ "سبوتنيك"، لم يكن العام الدراسي الجديد 2019/2020 أكثر حظا من العام الماضي، المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية ازدادت تعقيدا مع طول فترة عدم دفع الرواتب للمدرسين والتي تجاوزت العامين، إضافة إلى تناقص أعداد المدارس نتيجة العمليات العسكرية، هذا بجانب كثافة وزيادة أعداد الأطفال في سن التعليم.
النازحين يسكنون المدارس
وتابع المدير العام بالتربية والتعليم، المباني المدرسية الغير صالحة تزداد والصيانة متوقفة، وهناك مشاريع ترميم قليلة جداً من قبل المنظمات الداعمة، وهذا العام ونتيجة لاستمرار الحرب خاصة في حدود مديرية ومحافظة الضالع المجاورة لمحافظة إب والتي تدور بها بعض المعارك، الأمر الذي تسبب بنزوح الأهالي إلى مديريتي الحصين والضالع بكثرة، فضلا عن وجود نزوح إلى مناطق أخرى وهناك من النازحين من استقروا في المدارس وحصل إرباك في بداية العام ومازالوا في المدارس مع الطلاب، ورغم التواصل مع المنظمات والسلطات ذات الاختصاص لتوفير خيام ومخيمات للنازحين، إلا أن هناك تباطئ ونحن مستمرون في متابعة الأمر لتخصيص المدارس للعملية التعليمية.
أصعب المراحل
التعليم يشهد أصعب مراحله حيث أصبح الصورة القاتمة التي تعبرعن وضع اليمن ومشاكله، الاهتمام اليوم بعمليات التجنيد للقتال، والأطراف المتصارعة جميعهم انصرفوا وتخلوا عن الاهتمام بالتعليم فكانت النتائج سلبية، القت كل الضرر على التعليم وعلى الجيل الذي يؤمل فيه.
تسرب من التعليم
ومن جانبه، قال قاسم صالح نائب مدير عام الإعلام بوزارة التربية والتعليم "حكومة الإنقاذ" بصنعاء لـ"سبوتنيك"، هناك عملية تسرب في التعليم في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ بصنعاء، هناك بعض من التربويين هم بجانب العدوان، حيث كانت المناهج السابقة تخدم السعودية في المقام الأول وعلى مدى عقود من الزمن، ففي جانب المعلمين والمعلمات هناك تسرب لأكثر من 25 ألف معلم ومعلمة، بالإضافة لتسرب الأطفال والفتيات في المناطق النائية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المناهج الدراسية
وحول سير العملية التعليمية قال صالح، ما يحدث الآن هناك هجوم كبير على المناهج الدراسية والاختلاط من جانب بعض المناوئين وهذا الكلام غير صحيح، وزير التعليم في حكومة الإنقاذ متفهم ويريد أن يكون هناك تعليم وطني لكل شرائح المجتمع بشكل عام وإبعاد العملية التعليمية عن الطائفية والحزبية، وأن تكون مخرجات التعليم ولائها للداخل وليس للخارج.
وأكد نائب مدير عام الإعلام بصنعاء، وبالنسبة لعملية الاختلاط في المدارس والجامعات، هناك استراتيجية تنظم العملية التعليمية، وهناك بعض الملاحظات في المدارس الأهلية الثانوية والتي يحدث فيها بعض الاختلاط بين الطلاب والطالبات، وبالنسبة للمناهج الدراسية تتم عملية تطوير وتحديث للمناهج وتنقيحها من الطائفية والحزبية.
تقارير أممية
وفقا لتقارير أممية حول التعليم في اليمن فإن 4.5 مليون حرموا من مواصلة التعليم عام 2017 نتيجة إضراب المعلمين المطالبين بدفع رواتبهم، كما دمرت الكثير من المدارس سواء جزئيا أو كليا بفعل القصف منذ بداية الحرب في مارس/ آذار 2015، وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن عدد الطلاب الذين لم يحضروا المدارس في عام 2015 بلغ 2,9 مليون طالب، في حين أن 1,8 مليون طالب تسربوا من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة.
كما أن آلاف الطلاب مهددون بالتسرب من الدراسة في حال لم يحصلوا على المساعدة، مما يعني أن 78٪ من الأطفال في سن الدراسة لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة في السنوات القادمة في بلد يحتل المرتبة الثانية للأمية العالمية وفقا لدراسة أجرتها اليونسكو في عام 2015.
