مع بدء العام الدراسي اللبناني كشفت تقارير لبنانية عن ظاهرة مخيفة حصلت في لبنان خلال آخر سنتين وذلك نتيجة ارتفاع ضخم بتكاليف التعليم في المدارس الخاصة في لبنان ما جعل الكثير من العائلات اللبنانية تلجأ للاستادنة بالفترة الأولى لسد الأقساط وقام البعض الآخر إلى بيع ممتلكات لجعل الأولاد تكمل السنة الدراسية.
كما أقدمت بعض العائلات إلى نقل أولادها من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية وذلك لتقليل الأعباء وقليل من المواطنين رفضوا النقل لاعتبارهم أن مستوى المدارس الرسمية لا يصل إلى المستوى الجيد والمنشود لأولادهم.
وبحسب التقرير تراجع عدد الطلاب في المدارس الخاصة مقابل ارتفاع طفيف في المدارس الرسمية بحوالي 15 ألف طالب بين سنوات 2017 و2019، ما يظهر ارتفاعا بنسبة 5.6% من الطلاب في المدارس الرسمية خلال الأعوام 1974-2019.
وتأكيدا على ذلك، كشف مستشار وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أنور ضو، أنه تم إقفال 14 مدرسة خاصة وعمليّة دمج لـ35 مدرسة رسمية، وتم تسجيل انتقال 18500 تلميذ من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي".
ولفت ضو أن "هناك إقبالا ملحوظا على المدارس الرسمية التابعة للدولة فالمتوسط العام هو 70 بالمئة من التلاميذ في التعليم الخاص و30 بالمئة في التعليم العام، لكن يبدو أنّ هذا المعدّل سيرتفع هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا".
واعتبر ضو أن هذا الازدياد سببه أولا الوضع الاقتصادي وثانيا تنامي الثقة في التعليم الرسمي، لا سيما بعد نتائج الامتحانات الرسمية.
وفي السياق نفسه، اعتبر باحث يعمل في مؤسسة "الدولية للمعلومات" التي قامت بالتقرير أن واقع التعليم في لبنان هو شاذ وليس طبيعي، لأنه يستحيل أن تكون هناك دولة في العالم لديها 30% من طلابها في التعليم الرسمي و70% في التعليم الخاص،
ولفت الخبير إلى أن كلفة الطالب في المدرسة الرسمية هي بحدود 6 ملايين ليرة توازي ما هو في المدرسة الخاصة.
