وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم، أن تعليق إضراب المحروقات في لبنان يؤكد عدم وجود أزمة محروقات فيه وتوفر المخزون.
وأوضح أن هناك أربع نقاط تتعلق بالأمن الغذائي في لبنان تتمثل في الدواء والمحروقات والقمح، وأن الأزمة لا تتعلق بالأموال خاصة أنها متوفرة، بل ترتبط بشكل أساسي بإجراءات الحكومة الإصلاحية التي لم تتخذ بعد، حسب قوله.
وأشار إلى أنه من غير المعقول حدوث أزمة دولار في ظل ودائع في المصارف تفوق 189 مليار دولار، واحتياطات في المصرف المركزي 38 دولار، واحتياطي ذهب بقيمة 13 مليار دولار، وعائدات سنوية من المغتربين بقيمة 5 مليار دولار.
ويرى أن الأزمة في لبنان نتيجة مضاربات في الأسواق اللبنانية الداخلية، والجامعات التي تطلب الحصول على أقساطها بالدولار، وهو ما حول الاقتصاد في لبنان إلى "اقتصاد مدولر"، خاصة أن الدولة تدفع سنويا 6.5 مليار دولار فوائد خدمة الدين العام.
وشدد على تراخي الإصلاحات الحقيقية فيما يتعلق بملف الجمارك الذي يعطي إيرادات للدولة قيمة 1.5مليار دولار، وكذلك ملف الكهرباء الذي يستنزف الخزينة اللبنانية بقيمة 2.1مليار دولار لتغطية العجز سنويا.
وأوضح أن لبنان ليست بحاجة لتعليمات الغرب من أجل الإصلاح، وأنها تعلم ما لديها، إلا أن الطبقة السياسية لا تريد التنازل عن حصصها السياسية، وأن ملف استيراد النفط يمكن أن يوفر أكثر من 1.5مليار سنويا من خلال فترات السماح.
وطالب بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي من خلال إنتاج المواد الغذائية، خاصة أن الإصرار على استمرار الاقتصادي الريعي في لبنان وربطه بالدولار أوصل لبنان إلى 90.5 مليار دولار، وعجز في الموازنة 4.5 مليار دولار، وبطالة نسبتها 40%.
واستطرد بقوله أن معالجة العجز في لبنان لا يمكن أن تكون من خلال الضرائب، بل أن الإصلاحات هي كفيلة بمعالجة الأزمة، خاصة في ظل ارتفاع الاستيراد والعقوبات الأمريكية التي وصفها بالمؤثرة على لبنان.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم قبل الحل السياسي، في حين أن أوروبا تخشى موجة نزوح إلى أراضيها.
شهدت مختلف المناطق اللبنانية ازدحاما شديدا أمام محطات الوقود، مساء الخميس، بعد إعلان نقابة محطات المحروقات إضرابا مفتوحا لحين تحقيق المطالب.
وبعد انتهاء اجتماع قطاع المحروقات في لبنان أعلن نقيب أصحاب المحطات، سامي البراكس، الإضراب المفتوح، بسبب "الخسائر التي تطالهم نتيجة استيراد النفط بالدولار الأمريكي مقابل بيعه في السوق المحلي بالعملة المحلية، ما يسبب لهم خسائر نتيجة الفرق في صرف سعر العملة مع تشدد الصرافين على بيع الدولار بفارق كبير عن السعر المحدد من المصرف المركزي، ونتيجة عدم توفر الدولار بالشكل المطلوب في المصارف الخاصة".
وقال البراكس: "ملتزمون مع رئيس الحكومة سعد الدين الحريري لنهار الخميس وتم تأجيلنا حتى الاثنين ولدينا حرية متكاملة".
بالمقابل أصدر "تجمع الشركات المستوردة للنفط" في لبنان بيانا أكد فيه أن يوم الجمعة سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات.
ويشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة أزمة في سعر صرف الليرة اللبنانية بعد أن بلغ سعر الدولار أكثر من 1600 ليرة لبنانية عند الصيارفة، في الوقت الذي حدد فيه مصرف لبنان السعر الرسمي للدولار بـ 1507.
