ورفع المحامون شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء".
وحمّل عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لـ"سبوتنيك" وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجهاز القضائي على خلفية قراره فتح تحقيق ضد 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على إثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي نتيجة إقدام عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع على الاعتصام داخل مكتب وكيل الجمهورية ومطالبته بالكشف عن مآل ما قدمته من شكايات في قضايا الاغتيالات السياسية وملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
كما عبر عميد المحامين التونسيين عنه رفضه المطلق إحالة المحامين الستة على التحقيق، معتبرا أن المساس بأعضاء هيئة الدفاع هو اعتداء على المحاماة بصفة عامة.
في المقابل، يواصل القضاة الإضراب عن العمل الذي دخلوا فيه منذ 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، على خلفية أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس الماضي.
ودخل محامون تونسيون، اليوم الخميس، في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية التونسية، احتجاجا على عدم فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة التونسية.
وتواجه حركة النهضة العديد من الاتهامات بخصوص امتلاكها جهازا سريا يقف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، وذلك بحسب إذاعة "موزاييك".
الجهاز السري
ويطالب المعتصمون بالنظر قضائيا في الاتهامات الموجهة ضد حركة النهضة وجهازها السري الذي تسبب في العديد من الاغتيالات السياسية بالبلاد على حد قولهم.
وأوضحت هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين في بيانها أن قرار الاعتصام سببه تقاعس النيابة العمومية في إحالة الشكاوى المقدمة ضد الجهاز السري لحركة النهضة للقضاء، مشيرة إلى أن تقاعس النيابة العمومية يصل إلى حد التواطؤ والانحياز للطرف المشتكى به.
وإزاء عملية الاعتصام التي يقودها أكثر من 100 محام، تقرر إخلاء المحكمة وإيقاف كامل الجلسات، ثم تدخلت قوات الأمن لفض الاعتصام بطلب من وكيل الجمهورية الذي اقتحم نحو 20 محاميا من المعتصمين مكتبه.
تعليمات جديدة
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنّه في حدود الساعة الواحدة ظهرا، أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير، بعد أن بلغ عدد الموجودين به 40 محاميا، مؤكدة أنّ الوحدات الأمنية تولّت إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية وطلبت منهم التعاون في تنفيذها.
وأفادت بأنّ أغلب المحامين المعتصمين غادروا مكتب وكيل الجمهورية، وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وباذن النيابة العمومية. وطالبت النيابة العمومية، إما بإحالة ملف ما بات يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، واتهمتها بخرق واجب الحياد في هذا الملف وعرض مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق، داعية المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعمها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه، وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته.
كما أعلنت في بيان لها اليوم، عن شروعها في فتح ما اسمته بـ "التحقيق الشعبي"، وذلك بسبب رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري، وفق تعبيرهم.
ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا تم حجزها في منزل مصطفى خذر المتهم الأول في ملف الجهاز السرّي، وتمثل عمليات تجسس على أشخاص ومنازل وسيارات، داعية كل من يتعرف على شخص أو سيارة أو منزل ان يذكر اسم المعني على صفحة الهيئة.
من جهته أفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس، بأن الاعتداء الذي طال مكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدد الأمن القومي.
وبين السليطي أنّ وكيل الجمهورية يمثل النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة.
تحقيق جدي
وأكد أنّ ما قامت به هذه المجموعة من المحامين أدّى إلى شلل كامل لعمل النيابة العموميّة بالمحكمة، خاصّة وأنّها هاجمت المكتب واعتدت على محتوياته وعلى ما تضمنه من ملفّات، إضافة إلى توجيه شتائم وعبارات نابية تمسّ من هيبة السلطة القضائيّة والدولة.
وردا على ذلك، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة بكافة محاكم الجمهورية إلى "الدخول في إضراب عام حضوري بداية من غدٍ الجمعة، ويتواصل طيلة الأسبوع المقبل، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت اليوم بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورط فيها".
واستنكر المكتب اقتحام مكتب وكيل الجمهورية، منددا بهذه "الاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وما تمثله من تهديد بانهيار خطير لمؤسسات الدولة"، حسب نص البيان. وهو ما نشرته إذاعة "موزاييك".
وحذر السلطات وكل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من "مغبة توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع، خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة، مما يعرّض سلامة القضاة والمحكمة والمتقاضين إلى مخاطر حقيقية، في ظل الفوضى العارمة وفي خضم التجاوزات التي أقدم عليها محامو هيئة الدفاع".
وتواجه حركة النهضة اتهامات بخصوص امتلاكها جهازا سريا يقف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، لكنها تنفي ذلك.
