الجزائر - سبوتنيك. وقال بن قرينة، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن "حركة البناء الوطني انخرطت، ومنذ بداية الأزمة، في الحل الدستوري، ورفضنا الدخول في مراحل انتقالية، والتي تمثل بوابة لاختراق السيادة الوطنية من طرف قوى غربية، ولكم في تجربة اليمن وليبيا مثال واضح لما نعنيه"، مضيفا " لكننا نعتقد بأن الاستجابة للمطالب الواقعية والموضوعية للحراك أمرٌ حتمي، ولهذا ساندنا مطالب رحيل الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب، كما ما زلنا نرى ضرورة رحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، فيما لسنا متحمّسين لذهاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حفاظاً على مؤسسات الدولة".
وأضاف "ومع الإجراءات التقنية التي تمت، والمتمثلة في اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي ستسحب صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارة، يجب أن يرفق كل هذا بإجراءات طمأنة داخلية وطنية، من أجل أن يقتنع الناخب الجزائري بشفافية ونزاهة الانتخابات، وعلى رأس ذلك ضرورة حماية الجيش للانتخابات من أفراد العصابة، وهي شروطٌ وإجراءات، إن تمّت، ستوصل البلاد إلى انتخابات شفافة ونزيهة".
وحول الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة من بعض الأحزاب والحقوقيين، يقول بن قرينة "نحن نرفض أن تكون العدالة انتقائية، أو أن تكون هناك تصفية حسابات، ويجب أن يتمتع المتهم بقرينة البراءة، وأن تعالج الملفات بكل شفافية، نحن لا نرسم أنفسنا مكان غرف التحقيق، أو مكان وكلاء الجمهورية، ولا نملك ملفات حول أسباب التهم المنسوبة للمعتقلين، هل هي سياسية؟ وهل تخرج من إطار حرية التعبير؟ إن كانت متعلقة بحرية التعبير سنندد، لكن، ولغياب المعلومة، لا نستطيع التعليق على عمل العدالة".
وحول القوى السياسية والجمعيات التي قد تساند ترشحه، يضيف بن قرينة "حقيقة لم نتوقع هذا القبول الذي وصلنا من أحزاب كبيرة وجمعيات، اتصل بنا محافظون من جبهة التحرير الوطني، ومناضلون من التجمع الوطني الديمقراطي، ومن تجمع أمل الجزائر تاج، كلهم يتصلون للتزكية ولتوقيع الاستمارات بشكل فاق توقعاتنا".
وعن اقتصار النقاش حاليا حول الأشخاص دون البرامج والأفكار، يقول مرشح حركة البناء "سنعرض البرنامج كاملا بكل تفاصيله عن قريب، لكن بصفة عامة، يمكنني أن أقول أننا لن نتنكر للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مع فتح الاقتصاد الوطني وإلغاء قاعدة 49/51 [الخاصة بنسب مشاركة المستثمر المحلي لشريكه الأجنبي] سنلغي كل قوانين الاستثمار الموجودة ونعيد النظر فيها، خاصة التحويلات المالية فيما يخص المستثمرين الأجانب، وهذا بفتح نظام البنوك بما يتماشى مع واقع الجزائر، سوف نضع شبابيك حقيقية لصرف العملة الصعبة، والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة"، مضيفاً " وسنسعى لإعادة مهاجرينا، كما سنركز على القطاع الفلاحي وثروتنا المائية، ونعمل على الحفاظ على أمننا القومي المهدد نتيجة تأزم الوضع في ليبيا".
وحول هذه النقطة شدّد بن قرينة على ضرورة الحذر بقوله، "من حقنا أن نكون قلقين، خاصة أمام كثرة الحركات الإرهابية، وكذا تنامي القواعد العسكرية في حدودنا في النيجر، قواعد أمريكية، إماراتية وفرنسية، لهذا سأسعى في حال فوزي في الرئاسيات إلى توطيد العلاقات مع شركائنا مثل روسيا"، مضيفاً " أتوقع بأن [قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة] حفتر سيقوم نيابة عن المحاور التي ينتمي إليها، بهجوم وشيك لعرقلة الانتخابات القادمة، خوفا من توسع الدور الإقليمي المحوري للجزائر في المستقبل".
وعن التصنيفات التي تطلق على الأحزاب السياسة في الساحة الجزائرية من وطنية، إسلامية، ديمقراطية وغيرها، أضاف بن قرينة، "نحن نصنّف في خانة المشروع الوطني، النوفمبري ( نسبة لبيان أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1954) الثوابتي، نتبنى الإسلام، والديمقراطية والوطنية، وننخرط كليا في ثوابت الأمة وهي الإسلام، العروبة، والأمازيغية التي يجب أن تبقى بمنأى عن أي صراعات واحتكار من أيّ كان، كما نرفض أي احتكار للإسلام أو العروبة، نرفض تحزيب الثكنة، والمسجد والمدرسة ".
وعن تواصل الحراك ورفض المتظاهرين لإجراء الرئاسيات في هذا الظرف، يقول بن قرينة "هناك من قال إن عدد المتظاهرين في الذروة بلغ 20 مليون، الآن نحن متواجدون في الحراك في كل الولايات، بل نقود مسيرات في مدن كبيرة، ونتحصل على تقارير، لنقل إن عدد الحراكيين اليوم هو مليون من أصل 20 مليون، وليس كل النازلين يرفضون الانتخابات، نعم يجب أن نحترم رافضي الانتخابات، وهم شركاء في الساحة السياسية، لكن 19 مليون لم يعبّروا عن رأيهم، ويمكننا أن نقول إن سبعة أو ثمانية ملايين هم مع الانتخابات، وهذا عدد كبير، نحن مع منح التراخيص لرافضي الانتخابات وعدم حرمانهم من حقهم في التعبير، لكني أتوقع مشاركة كبيرة ستذكّرنا بانتخابات 1995 من حيث الإقبال".
وكان رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد قرر في 16 من الشهر الجاري استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنقسم الساحة السياسية الجزائرية حتى الآن إلى ثلاثة أقطاب، يرفض أحدها، وهو البديل الديمقراطي الذهاب إلى انتخابات رئاسية من دون المرور "بمرحلة انتقالية ومسار تأسيسي" في حين أجّل أعضاء منتدى الحوار التعبير عن آرائهم حيال تنظيم السباق الرئاسي إلى حين تحديد موعدها، متمّسكين لحد الآن بشروط التهدئة قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
