أردوغان يكتب: عصابة متغلغلة داخل بنية الدولة السعودية

وقال إنه بعد مرور عام على ذلك (مقتل خاشقجي)، ما زال المجتمع الدولي لا يعرف إلا القليل عما حدث مصدر قلق بالغ. ما إذا كانت جميع جوانب وفاة الصحفي السعودي ستظهر على الإطلاق ستحدد نوع العالم الذي سيعيش فيه أطفالنا.

وتابع أردوغان قائلا: في أعقاب وفاة خاشقجي، تبنت حكومتي سياسة الشفافية. خلال العام الماضي، تعاونت وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في تركيا، إلى جانب الدبلوماسيين والمدعين العامين، عن كثب مع نظرائهم واتخذت خطوات لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على علم بذلك.

مضيفاً: شاركت السلطات التركية نتائجها مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تعاوننا مع التحقيق الدولي بقيادة أغنيس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. أخيرًا، طلبنا من المملكة العربية السعودية تسليم قتلة خاشقجي إلى تركيا، حيث ارتكبوا الجريمة.

وتابع الرئيس التركي: يستند رد تركيا على مقتل كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" إلى رغبتنا في دعم النظام الدولي القائم على القواعد. لذلك رفضنا السماح بتصوير جريمة خاشقجي كنزاع ثنائي بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: لطالما رأت تركيا، ولا تزال ترى، المملكة صديقها وحليفها. ولذلك، قامت إدارتي بتمييز واضح لا لبس فيه بين البلطجية الذين قتلوا كاشقجي والملك سلمان وأتباعه المخلصين. لكن صداقتنا الطويلة الأمد لا تستتبع بالضرورة الصمت. بل على العكس تماما، كما يقول المثل التركي: "الصديق الحقيقي يتحدث عن الحقائق المريرة".

وقال أردوغان: فرقة الاغتيال المكونة من 15 عضواً والتي قتلت خاشقجي داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول وقطعت جسده إلى أجزاء خدمت مصالح دولة الظل داخل حكومة المملكة - وليس الدولة السعودية أو الشعب السعودي، ويخدمون مصالح عصابة متغلغلة داخل بنية الدولة السعودية..

وتابع: لو كنا نعتقد خلاف ذلك، فإن هذه الفظاعة كانت ستُعامل بالفعل كمشكلة ثنائية. ومع ذلك، ما زلنا نرى ما حدث كمسألة تتعلق بالعدالة وليس بالسياسة، ونؤكد أن المحاكم الوطنية والدولية وحدها يمكنها أن تحقق العدالة.

وأضاف: كان اغتيال خاشقجي مأساة، ولكنه كان أيضًا انتهاكًا صارخًا للحصانة الدبلوماسية. إن القتلة سافروا بجوازات سفر دبلوماسية وحوّلوا مبنى دبلوماسي إلى مسرح للجريمة - ويبدو أنهم تلقوا المساعدة في محاولة التستر من قبل أكبر دبلوماسي سعودي في إسطنبول - يمثل سابقة خطيرة للغاية. ولعل الأخطر هو الإفلات من العقاب الذي يبدو أن بعض القتلة يستمتعون به في المملكة.

وتابع أردوغان قائلا: ليس سراً أن هناك العديد من الأسئلة حول إجراءات المحكمة في المملكة العربية السعودية. وأردف: إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".

وأضاف: هناك جهود جارية لتبرير هذا النقص في الشفافية فيما يتعلق بالأمن القومي. هناك خط سميك للغاية بين القيام بكل ما في وسع المرء لتقديم الإرهابيين إلى العدالة وارتكاب جرائم القتل العمد بسبب الآراء السياسية للهدف. كان اختطاف مجرم الحرب النازي أدولف آيخمان، على سبيل المثال، مشروعًا تمامًا. ومع ذلك، سيكون من السخف الإشارة إلى أن مقتل خاشقجي خدم قضية العدالة بأي شكل.

وقال الرئيس التركي: للمضي قدما، تتعهد تركيا بمواصلة جهودها لتسليط الضوء على مقتل خاشقجي. سنستمر في طرح نفس الأسئلة التي طرحتها في مقال افتتاحي لهذه الصحيفة العام الماضي: أين رفات خاشقجي، من وقع على مذكرة وفاة الصحفي السعودي، من الذي أرسل القتلة الخمسة عشر، بمن فيهم خبير في الطب الشرعي، على متن الطائرتين إلى اسطنبول؟.

وأضاف: من مصلحتنا ومصلحتنا الإنسانية أن نضمن عدم ارتكاب مثل هذه الجريمة في أي مكان مرة أخرى. مكافحة الإفلات من العقاب هي أسهل طريقة لتحقيق هذا الهدف. نحن مدينون لعائلة جمال.